فوضى الأسعار في الأسواق السورية: حماية المستهلك تطالب بالعودة للتسعير الإلزامي للمواد الغذائية


هذا الخبر بعنوان "تجار يُسعّرون على 170.. و”حماية المستهلك” لـ«الوطن»: تحرير الغذائيات خطأ والعودة للتسعير ضرورة" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تشهد الأسواق السورية حالة من الارتفاع المتسارع واليومي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المحال التجارية وعجز المواطنين عن تحديد التكاليف الحقيقية لسلعهم اليومية. وفي ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، تبرز تساؤلات ملحة حول دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق.
وفي هذا السياق، أوضح عدد من تجار المفرق في دمشق لصحيفة "الوطن" أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة بعد تجاوز سعر الصرف حاجز 150 ليرة جديدة، مشيرين إلى أن تجار الجملة يرفعون الأسعار يومياً بذريعة ارتفاع سعر الصرف، حتى في حالات استقراره أو تراجعه.
من جانبه، صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، ماهر الأزعط، بأن تحرير أسعار المواد الغذائية الأساسية كان قراراً خاطئاً، مطالباً بالعودة إلى نظام التسعير الإلزامي أسوة بالخبز والمواد البترولية. وأضاف الأزعط في تصريحه لـ "الوطن" أن غياب التسعير فتح المجال أمام التجار لرفع الأسعار بشكل كيفي، مؤكداً أن الأسعار الحالية غير منطقية ولا تعكس الواقع، حيث يسعر بعض التجار وفق سعر صرف يتجاوز 170 ليرة تحت ذريعة التحوط.
وكشف الأزعط أن بعض التجار لجأوا لإنشاء مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاتفاق على أسعار محددة، لافتاً إلى أن الارتفاعات شملت حتى المواد المحلية كالخضار والفواكه التي لا ترتبط مباشرة بسعر الصرف. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة التموينية لحماية لقمة عيش المواطن.
هذا وقد رصدت "الوطن" أسعار بعض المواد الأساسية، حيث تراوح سعر ليتر الزيت النباتي بين 330 و350 ليرة سورية جديدة، وكيلو السمنة النباتية بين 350 و400 ليرة، وكيلو السكر بين 120 و130 ليرة، بينما تراوح سعر كيلو الرز المصري القصير بين 135 و150 ليرة، والرز الطويل الجيد بين 280 و300 ليرة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد