حذّر تقرير Schuldneratlas 2025 الصادر عن شركة Creditreform من تفاقم الأوضاع المالية للأسر الألمانية، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. يعكس هذا التقرير حالة التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.
أظهرت البيانات أن عدد المدينين العاجزين عن السداد قد وصل إلى 5.67 مليون شخص تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بزيادة قدرها 111 ألف حالة جديدة مقارنة بالعام الماضي. يمثل هذا النمو نسبة 2%، وهو أول ارتفاع ملحوظ منذ عام 2018.
وارتفعت نسبة المديونية الحرجة إلى 8.16% مقابل 8.09% في عام 2024، مما ينهي ست سنوات من الانخفاض المستمر. صرح باتريك لودفيغ هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في Creditreform، بأن هذا التحول كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن سنوات الادخار القسري قد استنزفت الاحتياطات المالية للعديد من الأسر، وأن الأزمات المتعددة تركت آثارًا طويلة الأمد.
التقرير يؤكد أن هذه الزيادة لا تقتصر على الفئات الهشة اجتماعيًا، بل تشمل معظم شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الدخل المتوسط أو فوق المتوسط، والذين يُعرفون بـ "المديونين بأسلوب الحياة" أو "المديونين البراغماتيين".
بحسب التقرير، حاولت هذه الفئة تحسين مستوى معيشتها بعد سنوات من التقشف، فلجأت إلى الاستهلاك البديل أو المؤجل، مما أوقع الكثيرين منهم في فخ الديون. وأوضح هانتشش أن المديونية لم تعد ظاهرة هامشية، مشيرًا إلى أن العديد من الأفراد الذين كانوا يعتبرون في وضع مالي مريح قد بالغوا في تقدير قدرتهم على تحمل الأعباء.
ويتوقع خبراء Creditreform استمرار هذا الاتجاه في العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة. ووفقًا للتقرير، كانت الزيادة أكبر بكثير لدى الشباب تحت سن 30 عامًا الذين يقعون في المديونية بسبب الاستهلاك، والقروض، والمشتريات عبر الإنترنت، وكذلك لدى الأشخاص فوق 60 عامًا الذين يعانون من تآكل الدخل التقاعدي وارتفاع التكاليف اليومية.
وعلّق المدير التنفيذي لـ Creditreform برنارد بويتوف بالقول: «نعيش حالة جديدة من الانقسام؛ فالشباب يتعثّرون بسبب نمط الاستهلاك، بينما يتأثر كبار السن بعوامل اقتصادية وهيكلية ضاغطة». وأضاف أن كلا الفئتين أصبحتا بلا قدرة على امتصاص أي نفقات طارئة.