الولايات المتحدة تطلق عملية "الرمح الجنوبي" في أمريكا اللاتينية لمكافحة تجار المخدرات

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغست، عن بدء عملية عسكرية في أمريكا اللاتينية تستهدف ما وصفه بـ "تجار المخدرات الإرهابيين".

وفي منشور له على منصة إكس، أوضح هيغست أن العملية تحمل اسم "الرمح الجنوبي"، وأن هدفها هو "الدفاع عن وطننا، والقضاء على تجار المخدرات الإرهابيين، وحماية شعبنا من المخدرات التي تهدد حياتهم".

إلا أن وزير الدفاع لم يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو أوجه الاختلاف بينها وبين الضربات الأميركية التي بدأت قبل أسابيع في المنطقة.

وتشن إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أسابيع ضربات بحرية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تستهدف قوارب تزعم واشنطن أنها "تُستخدم لتهريب المخدرات".

وقد نشرت الولايات المتحدة قدرات جوية وبحرية كبيرة، بما في ذلك حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي وصلت قبالة سواحل أمريكا اللاتينية يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب البيانات الأميركية، استهدفت الضربات نحو 20 قارباً، مما أسفر عن مقتل العشرات، دون تقديم أي دليل قاطع على استخدام هذه القوارب في تهريب المخدرات.

وتثير العملية الأميركية انتقادات دولية، وسط مخاوف من أن تكون جزءاً من خطة لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن مسؤولين عسكريين قدموا للرئيس ترامب خيارات إضافية تشمل تنفيذ عمليات محتملة داخل الأراضي الفنزويلية، بما في ذلك غارات جوية.

من جانبها، أعلنت فنزويلا الثلاثاء أن جيشها ينتشر "بكثافة" في أنحاء البلاد للرد على ما وصفته بـ "الإمبريالية الأميركية"، موضحة أن الانتشار يشمل قوات برية وجوية وبحرية ونهرية، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة أسلحة ووحدات عسكرية وميليشيات بوليفارية تضم مدنيين وعسكريين سابقين لدعم الجيش والشرطة.

وتخشى كاراكاس من أن يشكل الانتشار العسكري الأميركي، الذي يشمل مقاتلات F-35 في بورتوريكو وست سفن حربية في البحر الكاريبي، تمهيداً لتغيير نظام الحكم والإطاحة بالرئيس مادورو.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد رد، الأربعاء، على انتقادات بعض الحلفاء الأوروبيين بشأن شرعية الضربات الأميركية، مؤكداً أن الأوروبيين لا يملكون الحق في تحديد كيفية حماية الولايات المتحدة لأمنها القومي.

وقال روبيو إن "الاتحاد الأوروبي ليس مخوّلاً لتحديد ما هو القانون الدولي، وبالتأكيد لا يمكنه تحديد طريقة دفاع الولايات المتحدة عن أمنها الوطني".

من جهتها، دعت الأمم المتحدة، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى فتح تحقيق في الضربات الأميركية على القوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، معتبرة أنها "غير مقبولة" وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. (EURONEWS)