أعاد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، التأكيد على موقفه بشأن بقاء اللاجئين السوريين في ألمانيا، مشدداً على أهمية اندماجهم في المجتمع وسوق العمل. وأوضح أن الاندماج والالتزام بالعمل يمنحان السوريين "فرصة للبقاء"، في حين أن غير المندمجين قد يواجهون "إمكانية العودة إلى سوريا". ولم يحدد الوزير عدد الأشخاص الذين قد يشملهم هذا الإجراء.
في سياق متصل، رفض دوبرينت السماح بما أسماه "رحلات الاستطلاع" إلى سوريا، وهي الزيارات التي يرغب بعض السوريين في القيام بها للاطمئنان على منازلهم ومناطقهم دون خسارة حق الحماية في ألمانيا. واعتبر الوزير هذه الرحلات غير ضرورية، مؤكداً أن السوريين لديهم ما يكفي من الأقارب ووسائل الاتصال لمعرفة أوضاع بلادهم. وأضاف: "من يسافر إلى بلده الأصلي لا يواجه على ما يبدو أي خطر، وبالتالي لا يمكنه المطالبة بالحماية في ألمانيا".
وأشار الوزير إلى أن الحماية الممنوحة للسوريين هي "حماية مؤقتة"، مؤكداً أن نجاح الاندماج والمشاركة في سوق العمل يمثل "مسؤولية تقع على عاتق كل فرد".
وفقاً للأرقام الرسمية، يعيش في ألمانيا حوالي 951 ألف سوري، بينهم 920 شخصاً فقط مصنفون كملزمين بالمغادرة دون وجود حالة تسامح قانونية (Duldung). وتظهر بيانات معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف لعام 2024 أن 61% من السوريين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 قد انخرطوا في سوق العمل، أي ما يقارب 300 ألف شخص، نصفهم تقريباً يعملون كـ"قوى عاملة مؤهلة". إلا أن طول إجراءات اللجوء – التي تستغرق في المتوسط 6.8 أشهر، وتصل إلى 18.5 شهراً لحين صدور قرار نهائي – يحد من قدرة اللاجئين وأصحاب العمل على التخطيط والاستقرار المهني.
يأتي هذا في ظل خلافات داخل الاتحاد المسيحي حول مسألة الترحيل إلى سوريا، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية يوهان فادهفول اعتبر فيها أن الظروف الحالية لا تسمح إلا بعمليات إعادة محدودة للغاية، وشبّه وضع سوريا اليوم بظروف ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أثار انتقادات من قيادات في الحزبين. وفي المقابل، يرى المستشار فريدريش ميرتس أنه مع "انتهاء الحرب" لا يوجد سبب يمنع عودة السوريين، مؤكداً أنه يمكن تنفيذ عمليات الترحيل "في المستقبل القريب" لمن يرفض العودة الطوعية.