شهدت محافظة السويداء تصعيداً في الأوضاع الأمنية خلال يومي الجمعة والسبت، نتيجة سلسلة من الاستهدافات التي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. أدت هذه الأحداث إلى خرق وقف إطلاق النار وإعاقة جهود عودة النازحين، وذلك في ظل تحرك شعبي واسع للمطالبة بإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها المحافظة.
أفاد مصدر أمني في السويداء بأن مجموعات مسلحة استهدفت مرافق خدمية في بلدة المزرعة بريف المحافظة الغربي، اليوم السبت. كما خرقت هذه المجموعات وقف إطلاق النار يوم الجمعة، حيث استهدفت نقاطاً تابعة لقوى الأمن في قرية المجدل غربي المحافظة.
وفي تصريحات رسمية لقناة الإخبارية، أوضح مدير الأمن الداخلي في السويداء، سليمان عبد الباقي، أن هذه الاعتداءات التي تشنها "المجموعات الخارجة عن القانون وفلول النظام البائد وعصابات الاتجار بالمخدرات" تعرقل بشكل مباشر جهود عودة النازحين إلى ديارهم.
من جهته، كان قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام طحان، قد أوصى سابقاً بـ"استيعاب أي توتر وفتح أبواب الحوار"، في إشارة إلى حالة الاحتقان التي تشهدها المحافظة. وأشارت التقارير إلى تواصل أعداد كبيرة من الأهالي مع الجهات الأمنية للمطالبة بإنهاء الفوضى "بعيداً عن الدم".
حمّل عبد الباقي، حكمت الهجري، مسؤولية "جرّ السويداء نحو الدم"، مشيراً إلى أن "قسماً كبيراً من العصابات الموجودة في المحافظة ينتمي إلى قادة في مجلس الحرس اللاوطني"، مؤكداً أن هذه العصابات ترتكب خروقات يومية.
وشدد المسؤول الأمني على وجود مطالب شعبية بتعويض العائلات المتضررة، مؤكداً أن الحل الوحيد لإنهاء الفوضى المستمرة هو "وجود مؤسسات الدولة القادرة على ضمان الأمن وحماية جميع مكوّنات المجتمع". كما حذّر من ما وصفها بـ"المشاريع الخارجية والأوهام" التي تسيء للنسيج الاجتماعي المتناغم في السويداء.
تأتي هذه التطورات في سياق الأوضاع الأمنية المتقلبة التي تشهدها المحافظة، والتي تسعى فيها الجهات الأمنية إلى تحقيق الاستقرار وسط وجود مجموعات مسلحة متعددة، بينما يطالب الأهالي بتدخل حاسم لفرض الأمن وإعادة الأمور إلى نصابها.