وزارة الاتصالات تستوضح من سيريتل و MTN حول تفاصيل ومبررات باقاتها الجديدة

أعلنت وزارة الاتصالات أنها طلبت من شركتي سيريتل و MTN تقديم توضيح رسمي ومفصل حول دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وتقييم أثر ذلك على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين. يأتي هذا الإجراء حرصاً من الوزارة على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنها تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين بخصوص الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل و MTN. وأكدت الوزارة أنها تتعامل بجدية مع هذه الملاحظات، إدراكاً منها لأهمية خدمات الاتصالات وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بهدف ضمان وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.

ووجهت الوزارة الشركتين بضرورة تضمين ردهما إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً بدءاً من تاريخه، مع تحديد خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدول زمني مفصل لخطوات التنفيذ، بالإضافة إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم مستوى التحسن.

كما حثت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح تفاصيل الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة من المستخدمين، وآلية احتساب السعات، وكيفية اختيار الباقة المناسبة، وذلك لضمان وعي المشتركين باختياراتهم وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، مشيرة إلى أن سيريتل و MTN شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية. ووجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على التزام الشركتين بتعهداتهما التشغيلية وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية في حال ثبوت عدم الالتزام.

وأكدت الوزارة استمرار عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط، وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. وأشارت إلى أن جزءاً رئيسياً من هذه الخطة يتمثل في الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي، بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية، نظراً لأن الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين لا تكفي للتطوير الجذري اللازم لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توافرها. يذكر أن شركتي سيريتل و MTN كانتا قد أعلنتا أمس عن طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة.