غضب في قلعة الحصن: الأهالي يرفضون الإفراج عن زياد مسوح ويطالبون بمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب

في موقف موحد يعكس صوت الضمير الشعبي والوطني، أعربت فعاليات اجتماعية ومدنية ومثقفون ووجهاء من أبناء قلعة الحصن ووادي النصارى عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع لقرار الإفراج عن المدعو زياد مسوح، الذي تُشير شهادات موثقة وتقارير ميدانية إلى تورطه المباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الثورة، في ريف حمص الغربي.

مسوح: متهم بجرائم ضد الإنسانية

يُعتبر زياد مسوح أحد الأذرع التنفيذية البارزة للمدعو بشر اليازجي، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في وادي النصارى، وتتمحور الاتهامات الموجهة إليه حول تورطه في سلسلة من الانتهاكات، منها:

• الاعتقال التعسفي وخطف المدنيين
• التعذيب الممنهج داخل مراكز الاحتجاز
• التصفية الميدانية خارج القانون
• التنسيق مع أجهزة أمنية في اقتحام قرى وتدمير ممتلكات عامة وخاصة

ومن أبرز الجرائم الموثقة المرتبطة بمسوح:

• مجزرة قلعة الحصن (2014): خلال اقتحام البلدة، أسفر القصف العشوائي عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم مدنيون قضوا حرقًا أو تحت الأنقاض.
• استهداف المستشفى الميداني: الهجوم أسفر عن مقتل كوادر طبية ومدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
• حملات التصفية الميدانية: أعقبت السيطرة على البلدة، وتخللتها عمليات إعدام ميداني لعناصر من المعارضة ومدنيين.

وقد وثّقت منظمات حقوقية بعض هذه الحالات كجرائم ضد الإنسانية، مع اكتشاف مقابر جماعية لاحقًا في المنطقة.

دعوة إلى تحرك قانوني فوري

في ظل ما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2025، وتحديدًا المادة 48 التي تُلزم الدولة باتخاذ إجراءات تشريعية وقضائية لتحقيق العدالة الانتقالية، طالب أهالي قلعة الحصن الجهات المعنية في الدولة السورية بضرورة التحرك العاجل والشفاف لمحاسبة زياد مسوح وكافة المتورطين في هذه الجرائم. كما دعوا وزارة العدل إلى نشر قوائم اتهام رسمية، وإحالة المتهمين إلى محاكمات علنية عادلة، تحفظ حقوق الضحايا وتمنع إعادة دمج الجناة في الحياة العامة تحت أي ذريعة أو غطاء.

العدالة أولاً… ولا مساومة

أكد الموقعون على البيان أنهم تلقوا تطمينات من الجهات المختصة بأن ملف الانتهاكات لن يُغلق دون محاسبة، وشددوا على دعمهم الكامل لمؤسسات الدولة الجديدة ومسار العدالة الانتقالية، محذرين من خطورة قرارات تُشرعن الإفلات من العقاب وتعيد إنتاج منظومات القمع.

وختم البيان بالتأكيد على أن ذاكرة أبناء قلعة الحصن ستظل حية، ترفض الطمس والتجاهل، وتطالب بالعدالة الشاملة، دون تهاون أو مساومة، حتى يتحقق القصاص لكل من سولت له نفسه الإساءة إلى السوريين وارتكاب جرائم بحقهم.

زمان الوصل