وزارة الاتصالات توضح أسباب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وتوجه الشركات بتحسين الجودة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أنها طلبت من شركتي سيريتل و MTN تقديم توضيحات رسمية ومفصلة حول الدوافع وراء طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وتأثير ذلك على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

يأتي هذا بعد أن قامت الشركتان المشغلتان لخدمات الخليوي في سوريا برفع أسعار الباقات بنسب تتراوح بين 70% و 100% يوم الجمعة، مما أثار استياء واسعاً بين المواطنين السوريين، وأدى إلى انتشار دعوات لمقاطعة الشركتين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تلقت وزارة الاتصالات عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين بخصوص الباقات الجديدة، الأمر الذي دفعها لإصدار بيان صحفي يوم السبت، وجهت فيه شركتي الخليوي، سيريتل و MTN، بتقديم توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة المناسبة.

كما طالبت الوزارة الشركتين بتقديم رد يتضمن إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، بدءاً من اليوم، بالإضافة إلى خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدول زمني محدد لخطوات التنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.

على الرغم من ذلك، لم تشر الوزارة إلى نيتها الضغط على الشركتين لتخفيض الأسعار الجديدة أو التراجع عنها، حيث ذكرت في بيانها الصحفي أن الشركتين خاصتان ومستقلتان مالياً وإدارياً، وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية. لكنها في الوقت نفسه، وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية، في حال ثبوت عدم الالتزام.

واعترفت الوزارة بعجز شركتي الخليوي العاملتين في سوريا، سيريتل و MTN، عن "التطوير الجدي اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية"، مشيرة إلى أن الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين لا تسمح بتحقيق ذلك.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، بغية معالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن جزءاً رئيسياً من خطتها لتحقيق ذلك هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، مما يوحي بأن وزارة الاتصالات تخطط لإدخال شركات مشغلة جديدة للخليوي إلى السوق السورية، حالما تتوافر الجوانب الفنية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك.