السفارة الصينية بدمشق تحذر: المقاتلون الأجانب خطر على سوريا والأمن الإقليمي وتدعو لإعادتهم إلى أوطانهم

إعادة المقاتلين الأجانب لأوطانهم

وفي بيان أرسلته السفارة الصينية، رداً على أسئلة هاشتاغ حول موقف الصين من المقاتلين الأجانب في سوريا .. وأوضحت السفارة أن “مجلس الأمن اعتمد بياناً رئاسياً في مارس/آذار يجدد تأكيد موقفه الموحد ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب. والصين تدعم عملية تسريع إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم، وتدعو الدول المعنية إلى استعادتهم”. وأشارت إلى أن “المقاتلين الإرهابيين الأجانب تورطوا في إساءة معاملة وقتل المدنيين في المناطق الساحلية. وهذا تذكير آخر بضرورة توخي اليقظة الشديدة ضد القوى الإرهابية في سوريا”.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية نقلت عن قادة المقاتلين الإيغور ( التركستان) أن عدد الايغور الذين قدموا من تركستان الشرقية في الصين إلى سوريا على مدى سنوات الحرب يبلغ نحو 15 ألف شخص منهم 5 آلاف مقاتل.

وقالت السفارة في بيانها.. “نحث السلطات السورية المؤقتة على الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب واتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة جميع المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية، المعروفة أيضاً باسم الحزب الإسلامي التركستاني، من أجل منعها من تهديد أمن البلدان الأخرى”.

الصين تحترم خيارات الشعب السوري

وأكدت السفارة في بيانها أن “الصين تتابع عن كثب الوضع في سوريا وتأمل بصدق أن تُحرز سوريا، بمساعدة المجتمع الدولي، تقدماً مطرداً في عملية انتقالها السياسي، وأن تستعيد السلام والاستقرار في أقرب وقت”. وأضافت: “لطالما انتهجت الصين سياسة الصداقة والتعاون تجاه سوريا، ولم تتدخل قط في شؤونها الداخلية، وهي تحترم خيار الشعب السوري، وتقاليده الوطنية والدينية، وتحترم حقه في اتخاذ القرارات باستقلالية”.

وأوضحت السفارة أن “بكين تدعم تحقيق السلام في سوريا في أقرب وقت، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لإتمام عملية سياسية بقيادة سورية وملكية سورية، والتوصل إلى حل يلبي تطلعات جميع السوريين من خلال الحوار والمشاورات الشاملة”.

نأمل التحقيق بشفافية في عمليات القتل الوحشية في الساحل

أشارت السفارة إلى ما حصل في المناطق الساحلية من سوريا، حيث “قُتل مدنيون بشكل عشوائي، وبطريقة لا إنسانية ووحشيةٍ شائنة، وقد أعلنت السلطات السورية المؤقتة عن بدء تحقيق مستقل لضمان المساءلة”. وقالت ..”نحن نتابع التقدم المحرز في هذا الصدد، ونأمل أن تقوم السلطات السورية المؤقتة بعملها بشفافية ومسؤولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم المجتمع الدولي لمصداقية الانتقال السياسي في البلاد”.

وأضافت السفارة أنه “ينبغي على سوريا المستقبلية أن تعارض بحزم أي شكل من أشكال الإرهاب والتطرف. وينبغي على المجتمع الدولي أن يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بفعالية. ويجب ألا تصبح سوريا ملاذاً آمناً للإرهابيين. فهذا هو الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به.