وزارة الزراعة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم واستقرار قطاع الثروة الحيوانية في سوريا

أكد مدير الصحة والإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، الدكتور عبد الحي اليوسف، على استقرار وضع الثروة الحيوانية في سوريا رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب. وأشار إلى أن هذا الاستقرار، الذي يشمل الجوانب الصحية والتربوية والإنتاجية، يمثل حجر الزاوية لتنمية القطاع في المستقبل.

وفي حديث لـ"الحرية"، أوضح الدكتور اليوسف أن غياب الأمراض الوبائية ووجود سلالات متميزة من الأغنام، مثل أغنام العواس السورية، والماعز الجبلي السوري أو الشامي السوري، يمنح القطاع قيمة مضافة وفرصًا استثمارية واعدة.

غياب الإحصائيات الدقيقة

أشار الدكتور اليوسف إلى عدم وجود تعداد دقيق للثروة الحيوانية، لكن وفقًا لإحصاءات عام 2010، قُدّر عدد الأبقار بحوالي مليون رأس، والأغنام بـ 15.5 مليون رأس، والماعز بحدود مليوني رأس. وأوضح أن الثروة الحيوانية تعرضت للاستنزاف بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصةً أسعار الأعلاف، وصعوبة تأمينها نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا. هذا الأمر اضطر العديد من المربين لبيع جزء من قطعانهم لتغطية التكاليف، مما أدى إلى تراجع الإنتاج.

كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه استيراد الأبقار بسبب الحصار الاقتصادي، وإحجام الدول الأوروبية عن توجيه وثائق صحية إلى سوريا، وامتناع شركات الشحن البحري عن التوجه إلى سوريا خوفًا من العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، توقف العديد من محطات التربية والمداجن عن الخدمة نتيجة التخريب والنهب خلال الحرب.

د. اليوسف: القطيع له دور اقتصادي مهم ويسهم بنسبة 39% من الناتج المحلي

أهميته الاقتصادية

أكد مدير مديرية الصحة والإنتاج الحيواني على الدور الهام لقطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، خاصةً في المشاريع الزراعية التي تستوعب عددًا كبيرًا من الأيدي العاملة في الأرياف. كما يساهم القطاع في توفير البروتين الحيواني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتأمين العملة الأجنبية من خلال صادرات الحيوانات والمنتجات الحيوانية. وأشار إلى أن مساهمة الإنتاج الحيواني تقدر بنسبة 36% من قيمة الإنتاج الزراعي، الذي يسهم بدوره بنسبة 39% من الناتج المحلي.

مشكلات الثروة الحيوانية

تطرق الدكتور اليوسف إلى مشكلات القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكاليف التربية، وخروج عدد كبير من مراكز الأعلاف عن الخدمة، وتراجع حركة الرعي الطبيعي بسبب صعوبات انتقال المربين بقطعانهم إلى مناطق الرعي، خاصةً في منطقة الجزيرة السورية. كما أدت فترات الجفاف إلى ضعف إنتاج النبات الرعوي وتراجع كميات المحاصيل الزراعية التي كانت تستخدم كأعلاف للمواشي، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.

وأشار إلى أن هذه المشكلات ستؤثر على كميات وأسعار المنتجات الحيوانية، مثل مشتقات الألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض. فعلى سبيل المثال، انخفضت كميات مشتقات الألبان المصدرة من 63 ألف طن في عام 2010 إلى 8.8 آلاف طن في عام 2023، وكذلك الجلود المصدرة انخفضت من 9.4 آلاف طن في عام 2010 إلى ألفي طن في عام 2023.

حالة صحية مستقرة

أكد الدكتور اليوسف على استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية، وعدم تسجيل جوائح مرضية أو انتشار لأمراض وبائية عابرة للحدود. وأشار إلى أن الخطة الوطنية للتحصينات الوقائية المجانية ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار، حيث تنتج مديرية الصحة الحيوانية حوالي 70% من اللقاحات البيطرية، ويتم استيراد الباقي عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، أو تأمينه من خلال الاتفاق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تم السماح للقطاع الخاص باستيراد كافة أنواع اللقاحات المسموح باستخدامها في القطر، وصدر قرار الأمن الحيوي رقم /56/ لعام 2024 الذي تضمن الإجراءات الواجب اتباعها في مزارع تربية الحيوانات، خاصةً مزارع تربية الدواجن، لحمايتها من الأمراض. ويتم بشكل مستمر تنفيذ حملات التوعية والإرشاد المتعلقة بالأمراض الحيوانية وطرق الوقاية والسيطرة عليها.

خطة لترميم القطيع

أشار الدكتور اليوسف إلى أن وزارة الزراعة لديها خطة لإعادة تأهيل القطيع، تتضمن الاستمرار ببرنامج الترقيم الوطني للثروة الحيوانية، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل العلفية، وزيادة كميات المقنن العلفي التي توزع من خلال الدورات العلفية التي تطرحها المؤسسة العامة للأعلاف.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية