لجنة التحقيق تعرض نتائجها حول أحداث السويداء وتكشف عن انتهاكات جسيمة

كشف عمار عز الدين، المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد الموافق 16 من تشرين الثاني، عن أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال أحداث تموز الماضي.

وأكد عز الدين، في المؤتمر الصحفي الذي حضرته عنب بلدي، أن الأحداث التي وقعت في السويداء تمثل انتهاكًا جسيمًا يستدعي متابعة قانونية دقيقة. وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة لضمان الحيادية والموضوعية.

وأوضح المتحدث أن آلية جمع المعلومات خلال التحقيق شملت إجراء مقابلات مباشرة مع عدد من المدنيين وأهالي الضحايا، بالإضافة إلى التواصل مع القوات الحكومية المسؤولة عن فض الاشتباك وبعض العناصر العسكريين. وأضاف أن أغلب المعلومات تم جمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لعدم تمكن اللجنة من الدخول إلى بعض مناطق السويداء الخاضعة لسيطرة الفصائل المحلية. وقد عممت اللجنة رقمًا للتواصل، تلقّت من خلاله معلومات ضرورية من أهالي السويداء.

ورداً على ما يتم تداوله حول حملات التحريض الطائفي، أكد المتحدث أن التحريض لم يكن على مستوى عام، بل اقتصر على بعض الحالات في الجامعات، وأن اللجنة تتابع هذه الحالات بدقة ضمن صلاحياتها للتحقيق ومحاسبة المسؤولين. وأشار إلى قرار وزارة التعليم العالي بفصل أي شخص يثبت تورطه في تحريض طائفي.

وفيما يتعلق بالفيديوهات التي أظهرت حالات قتل وتضمنت وجوهًا واضحة للمتورطين، أوضح عز الدين أن اللجنة لاحقت هؤلاء الأفراد وتمت محاسبتهم، مؤكدًا أن اللجنة عملت على تحديد المسؤولية عن الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ضمان عدم الإفلات من العقاب. وأكد أن اللجنة لم تتلق أي تعليمات من أي جهة أو سلطة، ولم تتعرض لأي ضغط خلال عملها، وأنها كانت صاحبة القرار النهائي في كل إجراءاتها، مشيرًا إلى تعاون وزارتي الدفاع والداخلية مع اللجنة، وممارستها التحقيقات بحياد كامل، مع الحفاظ على سرية المعلومات وأقوال الشهود لضمان حمايتهم.

تمديد عمل اللجنة

قامت اللجنة بزيارة بعض مواقع الاعتداءات لتوثيقها، واستمعت إلى أقوال أهالي السويداء الذين تم تهجيرهم، وجمعت الأدلة بما يضمن سلامتها أمام القضاء. وأكد عز الدين استمرار اللجنة في سماع أقوال الشهود والضحايا ضمن مراحل التحقيق الجارية. ولفت المتحدث إلى أن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها شهرين إضافيين لتتمكن من استكمال التحقيقات بدقة، وبعد انتهاء هذه الفترة ستعلن العدد الكامل للضحايا الذين سقطوا جراء الانتهاكات.

وفيما يخص المقاتلين الأجانب، أشار المتحدث إلى وجود تعليمات صارمة من وزارة الدفاع تمنع تدخل أي مقاتل أجنبي في عمليات السويداء، إلا أنه دخل بعض المقاتلين الأجانب بشكل عشوائي وخارج إطار التعليمات الرسمية، وتم التعامل معهم قانونيًا عن طريق الاعتقال.

وبخصوص عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أوضحت اللجنة أنها لا تتعارض مع عمل اللجنة المحلية، بل يمكن أن يكون دورها مكملاً، لكونها موجودة على الأرض بشكل أكبر، وأن تقريرها سيكون شفافًا وذا مصداقية. أما عن استقلالية اللجنة رغم كونها تابعة لوزارة العدل، فأكد المتحدث أن اللجنة تعمل كهيكلية مرتبطة بالوزارة، وهذا لا يتعارض مع مبدأ الشفافية أو الاستقلالية في عملها.

تشكيل لجنة التحقيق

شكلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بموجب القرار رقم 1287 الصادر في 31 من تموز الماضي. وحددت الوزارة مهام اللجنة في كشف ملابسات الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء. وجاء تشكيل اللجنة وفق توجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة. كما نص القرار على تقديم تقارير دورية ورفع التقرير النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء وجهات مختصة.

“لجنة التحقيق الدولية” تنفي إصدار نتائج “تقرير السويداء”

أحداث السويداء

بدأت الأحداث في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس، ذي الأغلبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، وتطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات مسلحة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 تموز لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات ضد مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بينها مجموعات كانت تتعاون سابقًا مع وزارتي الدفاع والداخلية. وفي 16 تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، تبعها ارتكاب انتهاكات وأعمال انتقامية ضد سكان البدو في المحافظة. الأحداث تلك أدت إلى إرسال أرتال مسلحة على شكل “فزعات عشائرية” لنصرتهم. عقب ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية لوقف العمليات العسكرية.

من جهتها، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، برئاسة باولو سيرجيو بينهيرو، السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف بشكل عاجل. وطالبت بمنع تكرار الانتهاكات، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة. وفي حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ60 في 23 من أيلول الماضي، أكد بينهيرو أن السوريين ما زالوا يتمسكون بالأمل رغم تجدد العنف والانتهاكات. وأشار إلى أن اللجنة التقت بمسؤولين حكوميين في دمشق وناقشت معهم خطوات التحول السياسي والمؤسسي الضرورية لحماية حقوق السوريين. كما شدد بينهيرو على أهمية العدالة لجميع الضحايا دون استثناء. ودعا إلى الاستفادة من خبرات منظمات حقوق الإنسان المحلية لدعم الناجين وتعزيز المساءلة.