اتهامات بالاختلاس تهز اتحاد ألعاب القوى السوري وتثير جدلاً واسعاً

أثارت قضية اتهامات بالاختلاس في اتحاد ألعاب القوى السوري جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في 26 تشرين الأول الماضي، اتهامات لرئيس الاتحاد، محمد الضامن، باختلاس مبلغ 36 ألف دولار مخصصة لدعم الاتحاد.

في المقابل، نفت وزارة الرياضة صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن من تناولوا الخبر لم يقدموا أي دليل ملموس. كما نفى الضامن بدوره هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن الدعم المالي الدولي يُحوّل مباشرة إلى الحساب البنكي الرسمي للاتحاد، وليس إلى الأفراد.

بعد عودة محمد الضامن إلى سوريا عقب انتهاء البطولة الآسيوية للشباب في البحرين، تصاعدت القضية لتتحول من مسألة إدارية داخلية إلى ملف يثير جدلاً واسعاً.

ما قصة الأموال؟

أوضح محمد الضامن، في حديث إلى عنب بلدي، أن الاتحاد الدولي خصص منحة مالية للاتحاد، تم إرسالها أولاً إلى الاتحاد الآسيوي، ثم إلى قطر، قبل تحويلها إلى دولة أخرى بانتظار وصولها إلى سوريا. وأكد أنه لم يتمكن من تسلم المنحة البالغة 36 ألف دولار أمريكي بسبب قيمتها الكبيرة، وعدم وجود ما يثبت تخويله بسحب هذا المبلغ. وأشار إلى أن الأموال محفوظة لدى اتحاد ألعاب القوى على سبيل الأمانة، مؤكداً أنه لم يتم تخصيص أي جزء من المنحة بعد، وأن الإجراءات المالية ستتم بعد فتح حساب بنكي رسمي في سوريا، وتوثيق العمليات في محضر اجتماع رسمي.

نفى الضامن الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس، ووصف ما يجري بـ"الملف المفبرك"، مشيراً إلى أن المبلغ هو منحة خاصة بالاتحاد، وليس أموالاً حكومية، وأنه مخول بالإشراف عليها. وتحدث عما وصفه بـ"الحملات الممنهجة والمعلومات المغلوطة التي يسعى بعض الأشخاص للترويج لها، مستفيدين أحياناً من جهات خارجية" لم يسمها.

وفيما يتعلق بالحساب البنكي الخاص بالاتحاد، قال الضامن إنه باشر بالإجراءات من خلال مراجعة الإدارة المالية في الوزارة، التي طلبت إعداد كتاب رسمي تمهيداً لتسلم المنحة، إلا أن الحساب "لم يفتح بعد".

توقيف وتصعيد من الوزارة

أفاد الضامن، الذي لا يزال يمارس عمله كرئيس للاتحاد، بأنه "قضى سبعة أيام في مركز الشرطة، ولم يكلمه أحد أو يسأله عن أي شيء قد استدعي بشأنه". وتابع أن عناصر الأمن اقتادوه إلى جهة التحقيق الجنائي، دون أن يسأل أي سؤال، ودون إجراء أي تحقيق رسمي، رغم الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس. وأوضح أن أموال المنحة ليست أموال وزارة أو دولة، بل هي منح خاصة بالاتحاد السوري لألعاب القوى، وهو المسؤول المخول بالإشراف عليها وحمايتها.

انتقد الضامن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة، قائلاً: "كان من المفترض تحويلي أولاً إلى الرقابة الداخلية بالوزارة للتحقيق، ومن ثم تحويل الأمر إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، قبل أي إحالة إلى القضاء". واعتبر أن تدخل الوزارة عبر إصدار البيانات والاتهامات دون متابعة الإجراءات القانونية، أدى إلى خلق حالة من "اللبس" و"التأثير على سمعته الشخصية وسمعة الاتحاد".

وأضاف: "إذا أرادت الوزارة استمرار التصعيد لإظهار صحة موقفها، فإن ذلك غير مقبول"، مهدداً باللجوء إلى الاتحاد الدولي إذا استمر التصعيد، لكنه اختار "عدم القيام بذلك حفاظاً على سمعة سوريا"، حسب قوله. واعتبر أن أي خطوة تصعيدية حالية قد تعرض سوريا لـ"تجميد النشاط الرياضي على المستوى الدولي".

الوزارة: لا تصريحات قبل نتائج التحقيق

تواصلت عنب بلدي مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب، مجد الحاج أحمد، الذي قال: "إن الوزارة لن تصدر أي تصريح حول القضية، حتى استكمال الإجراءات بشكل كامل والوصول إلى النتائج النهائية". وأشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتولى حالياً متابعة الملف، وأن الوزارة بانتظار ما ستخلص إليه التحقيقات.

مشكلات سابقة

ذكر رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، محمد الضامن، أنه لم يتسلم من الاتحاد السابق جميع السجلات والوثائق الإدارية والمالية (سجلات، محاضر اجتماعات) بشكل رسمي ومنظم "وفق الأنظمة واللوائح"، عند نجاحه في الانتخابات التي أجريت في 28 من أيار الماضي. ورغم ذلك، واصل الاتحاد عمله في متابعة النشاطات وتنفيذ خطط إعادة الاتحاد إلى العمل بعد سنوات من الركود الطويل، "نتيجة إدارات سابقة لم تعمل لمصلحة الاتحاد أو الرياضة السورية"، وفق قوله.

وفي 14 من تشرين الأول الماضي، أرسل الضامن كتاباً رسمياً للرقابة العامة عبر الوزير، يطلب فيه إجراء تحقيق وتحويل رئيس وأمين سر الاتحاد في عهد النظام إلى التفتيش، بسبب عدم تسليم الاتحاد بشكل رسمي، إضافة إلى "وجود منح مالية مفقودة لعامي 2022 و2023، تسلمها أحد العاملين في اللجنة الأولمبية القطرية دون تدخل من الاتحاد الرياضي العام السابق". واطلعت عنب بلدي على الكتاب الذي أرسله الضامن في 14 من تشرين الأول الماضي، وحصلت عليه من مصادر مستقلة لكنها تحفظت على نشره لأسباب قانونية.

وأشار الضامن إلى أن فتح التحقيق كان هدفه الشفافية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الأموال المستلمة لم تصرف أو تخصص بعد، لأن جميع الإجراءات المالية تخضع للرقابة الرسمية والإدارية وفق النظام الداخلي للاتحاد.