تصاعد احتجاجات المعلمين في حلب وإدلب للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتثبيت العقود

يشهد محيط مديريتي التربية في حلب وإدلب استمراراً للاحتجاجات لليوم السادس على التوالي، حيث يعتصم المعلمون تعبيراً عن رفضهم لسوء الإدارة وتجاهل مطالبهم المهنية والمعيشية. ويؤكد المحتجون أن الظروف الاقتصادية الصعبة، والتهميش الذي يعانيه القطاع التعليمي، والفوارق الكبيرة في الرواتب، هي الأسباب الرئيسية وراء إصرارهم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق الحد الأدنى من حقوقهم.

مطالب بالتثبيت وإنهاء العقود المؤقتة في حلب

أشار عدد من المدرسين في حلب وريفها إلى أن استمرار العمل بنظام العقود المؤقتة وحرمان العديد من المعلمين من الرقم الذاتي يعتبر من أبرز أسباب الاعتصام. ويؤكدون أن المعلم لا يمكن أن يؤدي عمله بكفاءة في ظل بيئة وظيفية غير مستقرة، وغياب إجراءات واضحة لإعادة المفصولين وتثبيت الكوادر.

فجوة واسعة في الرواتب وهجرة نحو القطاعات العسكرية

المدرس وقّاص الخضر، مدرس الرياضيات في ثانويات جرابلس منذ عام 2018، صرح لموقع “سوريا 24” بأن المعلمين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية بسبب النزوح وارتفاع تكاليف الحياة. وأضاف أن “أقل مطلب هو زيادة الراتب بما يضمن الحد الأدنى من أساسيات المعيشة”، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين رواتب المعلمين ورواتب الجيش والشرطة، الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد من الكوادر التعليمية نحو هذه القطاعات بحثاً عن دخل أفضل.

دعوة لإقالة الوزير بسبب الإهمال الإداري

المدرس إبراهيم الحسن (لغة إنكليزية) طالب عبر موقع “سوريا 24” الجهات العليا بإنصاف المعلمين، وانتقد بشدة الوزير واصفاً إياه بأنه غير مكترث بأوضاع موظفي وزارته. وأشار إلى وجود تفاوت كبير في الرواتب بين القطاعات الحكومية، في حين يحصل المعلمون على أدنى الرواتب. كما لفت إلى تعهدات سابقة بالمساواة بين القضاة والمعلمين، “لكن هذه الوعود بقيت كلاماً دون تنفيذ”.

تهديدات إدارية واستمرار الإضراب في إدلب

في إدلب، استمرت احتجاجات معلمي المحافظة ضد السياسة الحكومية تجاه ملف التعليم. وقال المدرس رامي محمد من إدلب إن مطالب المعلمين في الشمال السوري تتركز على وقف الضغوط الإدارية التي يمارسها بعض الموجهين ومديرية التربية، بالإضافة إلى زيادة الرواتب. وأعرب رامي محمد عن استغرابه لعدم اكتراث الوزارة بحراك المعلمين رغم مرور نحو أسبوع على انطلاقته، مؤكداً أن القائمين على ملف التعليم لا يتحملون أي مسؤولية أخلاقية تجاه ما يجري.

أما المعلمة فاطمة كلاوي، فطالبت عبر موقع “سوريا 24” برفع الرواتب وتثبيت الوكلاء بما يتناسب مع طبيعة معاناة المعلم، فيما كشفت معلمة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، عن تعرض المعلمين في مجمع سرمدا التربوي لتهديدات عبر مجموعات “الواتس” تحذر من المشاركة في الاحتجاجات، وتعمل على إعداد قوائم فصل بحق المشاركين.

نقيب المعلمين: أصلاء لا وكلاء

من جهته، أوضح نقيب المعلمين السوريين الأحرار محمد حميدي لموقع “سوريا 24” أن “أحد أبرز دوافع الإضراب هو النهج الخاطئ للحكومة في التعامل مع المكلّفين، ووجود معلمين خدمتهم أقل من 500 يوم لم يشملهم قرار الرقم الذاتي”. وطالب حميدي بمنح رقم ذاتي أصيل وليس عقوداً مؤقتة، وإعادة المفصولين بقرارات رسمية، بالإضافة إلى معالجة جوانب لوجستية عدة تعيق عمل المعلم وتؤثر على جودة العملية التعليمية.

تستمر اعتصامات المعلمين في حلب وإدلب كإشارة واضحة إلى حجم الاحتقان داخل القطاع التربوي، وإلى الفجوة المتزايدة بين الواقع المعيشي للمدرسين والوعود الحكومية غير المنفذة. وبين المطالب النقابية، وشهادات المعلمين، واتساع دائرة الاستياء، يبدو أن الأزمة لن تتوقف ما لم تبادر الجهات الرسمية إلى اتخاذ خطوات عملية تعيد الاعتبار للمعلم وتوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة.