صنعاء تهدد بالرد على قرار مجلس الأمن بشأن تفتيش السفن المتجهة إلى موانئها

رشيد الحداد: دانت صنعاء قرار مجلس الأمن رقم 2801، الذي اعتبرته تشريعاً لـ"القرصنة" البحرية ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها. واعتبرت صنعاء القرار إجراءً غير قانوني ينذر بعودة التصعيد البحري في البحرين الأحمر والعربي.

القرار، الذي حظي بتأييد 13 عضواً مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، يمنح قوات دولية الحق في تفتيش السفن في البحرين المذكورين، ويسمح للحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي في عدن بالمشاركة في مهام التفتيش.

محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، ألمح إلى إمكانية اتخاذ صنعاء خطوات مماثلة رداً على القرار. وصرّح عبر منصة «إكس» بأن «اليمن سيدافع عن سيادته البحرية وعن حقوق شعبه». بدوره، حذر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبد الواحد أبو راس، الأطراف الدولية والإقليمية من استغلال القرار الجديد للإضرار بمصالح اليمن. واعتبر أبو راس في تصريحات صحافية أن القرار يعكس الأجندة الأميركية، وأنه اتخذ «استناداً إلى ادّعاءات أطراف شنّت عدواناً على اليمن»، متهماً أميركا وبريطانيا «بمحاولة شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة فيه وفي البحر العربي». وأشار إلى أن «القرار جاء بناءً على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة»، واصفاً التقرير بأنه «مليء بالمغالطات والوقائع غير الصحيحة».

في المقابل، رحبت حكومة عدن بالقرار الذي قدمته بريطانيا، بينما وصفه مراقبون موالون لها بأنه «شكل من أشكال الحرب، يُسهم في التهيئة لمعركة قادمة مع الحوثيين بمشاركة دولية»، خاصة وأنه دعا إلى دعم القوات البحرية التابعة للحكومة الموالية للتحالف. وبعد ساعات من صدور القرار، بدأت السعودية ترتيبات جديدة لنشر قوات بحرية في باب المندب. وأفادت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء لـ«الأخبار» بأن الرياض أبلغت فصيل البحرية التابع لحكومة عدن بضرورة تجهيز قوة للانخراط في قوات مشتركة، مهمتها تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة. وأوضحت المصادر أن هذه «المهمّة التي تشرف عليها الولايات المتحدة وبريطانيا، تتلخّص في قيام القوات البحرية بالصعود إلى السفن مباشرة في أثناء مرورها في البحر وإيقافها»، بدلاً من إخضاعها لآلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة، والموجودة في ميناء جيبوتي. وكان قائد القوات البحرية في حكومة عدن، عبد الله النخعي، قد أكد في ختام مناورة «الموج الأحمر» التي رتبت لها السعودية الأسبوع الماضي، اعتزام قواته «المشاركة في تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر».

يعيد قرار مجلس الأمن الجديد سيناريو الحصار المشدد على اليمن، الذي كان سائداً قبل اتفاق الهدنة الإنسانية، وسيكون من شأنه مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وقد يدفع الأخيرة إلى اتخاذ خطوات دفاعية لحماية سلاسل الإمداد القادمة إلى موانئ الحديدة، لا سيّما وأنها أكّدت في تصريحات سابقة أنّ «المساس بحق الشعب اليمني في العيش الكريم خطّ أحمر».

من جهتهما، حذرت روسيا والصين من إشعال فتيل حرب جديدة في البحر الأحمر. وقال المندوب الصيني في مجلس الأمن، فو تسونغ، إن بلاده «تحفّظت على القرار الجديد بسبب نصّ يتعلّق بإجراءات الصعود للتفتيش البحري»، متوقعاً أن «يؤثّر ذلك على حرية الملاحة والتجارة الدولية باعتباره انتهاكاً لحقوق الدول». كما جددت الدولتان دعوتهما إلى البناء على الهدوء الحالي في الشرق الأوسط، بما فيه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمعالجة القضية اليمنية والوضع في البحر الأحمر.

أخبار سوريا الوطن