أصدرت محكمة في بنغلاديش يوم الاثنين حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أعلن القاضي غلام مورتوزا موزومدير، في قاعة محكمة مكتظة في دكا، أن الشيخة حسينة "أدينت بثلاث تهم"، تشمل التحريض، وإصدار أوامر بالقتل، والتقاعس عن منع الفظائع. وأضاف القاضي: "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها، وهي الإعدام".
يأتي هذا الحكم بعد فرار رئيسة الوزراء البنغلاديشية إلى الهند، منهياً بذلك فترة حكمها التي استمرت 15 عاماً، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تظاهرات خلفت مئات القتلى. شغلت الشيخة حسينة منصب رئيسة وزراء بنغلاديش خمس فترات، فترة ولاية واحدة من عام 1996 إلى عام 2001، وأربع فترات متتالية منذ عام 2009 إلى عام 2024.
وكان الجيش قد أعلن حالة الطوارئ في كانون الثاني/يناير 2007 في أعقاب اضطرابات سياسية واسعة النطاق، وشكل حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش لمدة عامين. حكمت حسينة بنغلاديش منذ عام 2009، وفازت بولاية رابعة في انتخابات كانون الثاني التي لم تشهد منافسة حقيقية.
تتهم منظمات حقوق الإنسان حكومة الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر القتل خارج نطاق القضاء.
يذكر أن التظاهرات قد بدأت إثر إعادة العمل بنظام حصص خصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات معينة من المواطنين، وتصاعدت الاحتجاجات رغم إلغاء المحكمة العليا قرار تفعيل النظام.
من جانبها، قالت الهند إنها على علم بالحكم الصادر ضد الشيخة حسينة، وذلك بعد ساعات من إصدار محكمة في داكا حكماً بإعدامها بتهمة إصدار أوامر بشن حملة عنيفة لقمع انتفاضة طلابية العام الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "بصفتنا دولة جوار، تظل الهند ملتزمة بما يصب في مصلحة شعب بنغلادش، وسنتعامل دائماً بشكل بناء مع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية".
هذا وقد طلبت داكا من الهند اليوم تسليم الشيخة حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال بعد الحكم بإعدامهما لدورهما في حملة القمع.