الأمم المتحدة تدين الاستيطان الإسرائيلي في الجولان وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي

نيويورك-سانا: أكدت الأمم المتحدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

جاء هذا التأكيد في تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري. وقد عرضت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، هذا التقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.

وشددت كيريس في التقرير، الذي يغطي الفترة من حزيران من العام الماضي إلى أيار من العام الحالي، على أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مساعيها لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان العربي السوري المحتل، يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأشارت إلى استمرار توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان منذ سقوط النظام البائد.

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، قالت كيريس: "إن النقل الجبري الجاري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت كيريس أن الشرط الأساسي لضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأراضي المحتلة وتُفرغ أجزاء كبيرة منها من سكانها.

وأوضحت كيريس أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بنهاية أيار الماضي 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهو ما يعد تطوراً مقلقاً في التوسع الاستيطاني.

وأشارت كيريس إلى أنه في المتوسط تم تهجير 366 فلسطينياً قسرياً كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق، مؤكدة أن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة ديارهم وأرضهم.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر في كانون الأول عام 2016 القرار رقم 2334، ودعا فيه إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.