نيويورك-سانا – أكدت الأمم المتحدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
عرضت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، التقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار. ويستعرض التقرير المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري.
وشددت كيريس على أن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان العربي السوري المحتل يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأشارت إلى استمرار توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان منذ سقوط النظام البائد.
كما أكدت كيريس أن النقل الجبري الجاري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها إلى الأرض المحتلة يغير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، وقد يرقى إلى جرائم حرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت أن الشرط الأساسي لضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأراضي المحتلة وتُفرغ أجزاء كبيرة منها من سكانها. وذكرت أن عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية بلغ بنهاية أيار الماضي 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
كما أشارت إلى أنه في المتوسط تم تهجير 366 فلسطينياً قسرياً كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق، مؤكدة أن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة ديارهم وأرضهم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في كانون الأول عام 2016 القرار رقم 2334، ودعا فيه إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.