تحذير دولي من تصعيد إسرائيل العسكري في الجولان المحتل

أصدرت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل تقريراً جديداً تحذر فيه من تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع نطاق الوجود العسكري والاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وسوريا، وتحديداً في الجولان المحتل، بالإضافة إلى جنوب لبنان. وأكد التقرير أن هذا التوسع يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكشف التقرير أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على مضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وذلك في سياق سياسات فرض الأمر الواقع التي تنتهجها تل أبيب بالقوة. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم ويهدد الأمن الإقليمي.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تقارير متتالية صدرت خلال العام الحالي عن هيئات دولية ومنظمات حقوقية، تناولت سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالحدود. وكانت اللجنة قد انتقدت في وقت سابق رفض تل أبيب الاعتراف بالحدود الدولية، معتبرة ذلك عقبة رئيسية أمام أي مسار تفاوضي مستقبلي، واتجاهاً يهدف إلى توسيع السيطرة بدلاً من الالتزام بقواعد القانون الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة متابعة أممية أوسع لملف الجولان والحدود الجنوبية، بالتزامن مع تصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد التمسك بالوجود العسكري في قمة جبل الشيخ. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح بأن قواته لن تنسحب من القمة، مؤكداً بقاءها في ما وصفه بـ "المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا. في الوقت نفسه، تشير التقديرات الإعلامية والدبلوماسية إلى ضغوط أميركية محتملة للحد من هذا الانتشار، وسط جمود في الاتصالات بين دمشق وتل أبيب حول مستقبل المنطقة.