أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة الرسمي يوم الاثنين الموافق 17 تشرين الثاني، حيث أشار إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على تخصيص حوالي 11 مليون دولار لدعم توسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل.
وتناول التقرير أيضًا استمرار التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، مع سعي الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين. كما أشار إلى دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة بعد أسبوع من سقوط نظام بشار الأسد، وشن غارات جوية على مناطق مختلفة في سوريا.
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي حافظ على وجود مستمر داخل المنطقة العازلة منذ 8 كانون الأول 2024، ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهده بأن تبقى هضبة الجولان إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد صرح في 16 تشرين الثاني الحالي، بأن قواته لن تنسحب من قمة جبل الشيخ وستبقى في "المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، مؤكدًا أن سياسة إسرائيل تقضي بعدم قيام دولة فلسطينية وأن الجيش سيحافظ على تواجده في المنطقة.
في سياق متصل، طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية في سوريا، ووضع حد لاعتداءاتها ومنع تكرارها. وشدد في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط في 24 تشرين الأول الماضي، على ضرورة إلزام السلطات الإسرائيلية بسحب قواتها من الأراضي السورية بما فيها الجولان المحتل، والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية. واعتبر أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها "العدوانية" تجاه الشعب السوري من خلال الانتهاك المستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدًا رفض سوريا التام لأي ذرائع تسوقها إسرائيل لتبرير "جرائمها" التي تهدف إلى تقويض أمن واستقرار سوريا. كما شدد على أهمية استمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل عن وصول المفاوضات مع سوريا إلى "طريق مسدود" بعد رفضها المطالب السورية بالانسحاب من جميع النقاط التي احتلتها بعد كانون الأول 2024. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن مصادر لم تسمها، في 17 تشرين الثاني الحالي، أن إسرائيل رفضت "طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي احتلها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد". وأضافت المصادر أن إسرائيل ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل اتفاق سلام شامل مع سوريا، وليس "اتفاق أمني"، وهو أمر غير مرجح حاليًا. وفي 26 أيلول الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل واجهت "عقبة" في اللحظة الأخيرة بسبب مطلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا.