حذرت دراسة دولية من أن أكثر من 22 مليون شخص، من بينهم عدد كبير من الأطفال، قد يلقون حتفهم بحلول عام 2030 نتيجة لخفض المساعدات الخارجية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وما يترتب على ذلك من تأثير على المشاريع الصحية وبرامج التنمية الحيوية.
ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، ونشرتها وكالة فرانس برس، فإن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، وخاصة حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، قد يتسبب وحده في 14 مليون حالة وفاة. وتضاف إلى ذلك التخفيضات الإجمالية في المساعدات الرسمية للتنمية، بعد أن قلصت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مساعداتها للدول النامية.
وتستند الدراسة إلى بيانات تظهر مساهمة المساعدات في الماضي في خفض عدد الوفيات، لا سيما من خلال جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.
في السيناريو الأسوأ القائم على تخفيضات هائلة في الميزانية، توقعت الدراسة الجديدة تسجيل 22.6 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030، من ضمنها 5.4 ملايين طفل دون سن الخامسة، مقارنة بسيناريو بقاء الوضع على حاله. أما في حال خفض أكثر اعتدالاً للمساعدات الخارجية، فسيؤدي إلى 9.4 ملايين حالة وفاة إضافية.
وقال أحد معدّي الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، غونزالو فانجول: "هذه المرة الأولى منذ 30 عاماً التي تُخفّض فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مساعداتها في الوقت نفسه". وأضاف: "إنّ الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات العالمي هائلة وغير مسبوقة على الإطلاق".
وإلى جانب الوقف الفوري لبعض البرامج المهمة الممولة من المساعدات، أشارت الدراسة إلى أن هذه التخفيضات سيكون لها تأثير كاسح من خلال تسديد ضربة لسياسات عامة "وُضعت بعد عناء على مدى عقود من التعاون الدولي".
وأكد فانجول، ضرورة أن تُصبح الدول في نهاية المطاف أقل اعتماداً على المساعدات الدولية، لا سيما في تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.
من جانبه، اعتبر المعد الرئيسي للدراسة ديفيد راسيلا، أن مساعدات التنمية "ليست ضخمة على المستوى العالمي، لكنّ صانعي السياسات يُغيرون الميزانيات من دون إدراك فعلي لعدد الأرواح المهددة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قام بعد قليل على توليه الرئاسة، بخفض المساعدات الخارجية الأميركية بأكثر من 80 بالمئة، مدفوعاً في ذلك من الملياردير إيلون ماسك، كما حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت أكبر وكالة مساعدات في العالم، بعد أن وزّعت نحو 35 مليار دولار من المساعدات خلال السنة المالية الماضية.
وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في تبريره لهذه الخطوات: "إنّ المساعدات لا تخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن بعض الدول المستفيدة صوّتت ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وبدل السعي لسد هذا العجز، قلّصت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أيضا مساعداتها بسبب قيودها المالية هي نفسها وزيادة النفقات الدفاعية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بينما بقيت اليابان من بين الدول المانحة الكبرى، التي حافظت على استقرار نسبي لمساعداتها خلال العامين الأخيرين.