هيئة الأوراق المالية السورية تطلق مبادرات لتطوير السوق عبر تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية

أعلن الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الهيئة الناظمة للأسواق المالية في سوريا بموجب القانون /22/ لعام 2005، عن خطة طموحة لتطوير القطاع المالي من خلال تقديم أدوات مالية مبتكرة وتحديث شامل للبيئة التشريعية الحالية.

تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية

في لقاء خاص مع وكالة سانا، أكد قاسم أن الهيئة، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية، تعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لتطوير قطاع الأوراق المالية. ترتكز هذه الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها تنويع الأدوات المالية المتاحة من خلال إصدار تشريع خاص بصناديق الاستثمار، وإعداد مشروع قانون متكامل للصكوك الإسلامية، مع إعطاء أولوية قصوى لهذه الخطوة باعتبارها أداة تمويل أساسية للمشاريع المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى زيادة عدد الشركات المساهمة العامة، باعتبارها دعامة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار قاسم إلى أن الهيئة تعمل أيضًا على تحديث شامل للتشريعات القائمة ومراجعة قانون إحداث الهيئة والأنظمة الضابطة لعملها، بهدف دعم بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف قاسم أن الهيئة تمكنت من إعداد نظام جديد لحوكمة الشركات يتماشى مع المعايير الدولية، ويهدف إلى تحسين أداء الشركات وتعزيز حقوق المساهمين من خلال ضمان المساواة في المعاملة بينهم.

حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية

أكد رئيس مجلس المفوضين على أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية يمثلان محورًا أساسيًا في عمل الهيئة. وفي هذا السياق، يجري العمل حاليًا على تعديل أنظمة الإفصاح بهدف تنظيم الحالات المتعلقة بإعلام المستثمرين بالتطورات المالية والإدارية في الشركات المساهمة، بالإضافة إلى إعداد نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية لتعزيز حقوق المساهمين وضمان المساواة في المعاملة بينهم.

وفيما يتعلق بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، أوضح قاسم أهمية توفير محفزات تشريعية، مثل الإعفاءات الضريبية، أو إلزام المشاريع الاستثمارية الكبيرة باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة.

التحديات الرئيسية التي تواجه السوق

أوضح قاسم أن أبرز التحديات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية تتمثل في:

• البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الفنية والتقنية للسوق، والتي تأسست في عامي 2008 و 2009.
• محدودية الشركات: محدودية عدد الشركات المؤهلة للإدراج، حيث يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة في سوريا حوالي 50 شركة، منها 28 شركة فقط مدرجة في السوق.
• محدودية الأدوات: اقتصار الأدوات المالية المتداولة حاليًا على الأسهم وسندات الخزينة.

وأكد قاسم على ضرورة طرح أدوات مالية جديدة بمجرد استكمال البنية التشريعية اللازمة، بالإضافة إلى تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية للهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب، وتنشيط الادخار والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.

اخبار سورية الوطن 2_سانا