أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، وذلك لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم حتى نهاية العام 2025.
وأوضحت وكالة سانا أن القرار الذي تلقت نسخة منه، يشير إلى أن المخالفين لأحكامه سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في الـ 29 من شهر حزيران الماضي قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة.