المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة لمواجهة تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بوضع "سياسة إنفاذ فعّالة" لمواجهة تهرب "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وذلك في غضون 45 يومًا.

ويأتي هذا الإلزام في ظل رفض المتدينين الإسرائيليين "الحريديم" الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واحتجاجهم على العقوبات المتخذة ضد المتهربين، بما في ذلك منعهم من السفر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة العليا أصدرت حكمها بناءً على التماس يطالب بفرض التجنيد العسكري على اليهود المتدينين.

وأوضحت المحكمة أنه يجب على الدولة التحرك سريعًا لوضع سياسة إنفاذ فعالة تجاه المتهربين من "الحريديم"، تتضمن إجراءات جنائية واسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والمدني.

وأمرت المحكمة الحكومة بوضع هذه السياسة خلال 45 يومًا.

وأكد قضاة المحكمة أن سلوك السلطات يرقى إلى مستوى التخلي التام عن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على اليهود المتشددين، وأن هذا التخلي يشكل انتهاكًا لالتزام السلطات بتطبيق قوانين الدولة.

وكانت عدة مؤسسات غير حكومية إسرائيلية، من بينها حركة "إسرائيل الحرة"، قد تقدمت بالتماس يطالب بفرض التجنيد العسكري على اليهود المتدينين.

ونقلت الصحيفة عن أوري كيدار، الرئيس التنفيذي لحركة "إسرائيل الحرة"، قوله إن هذا الحكم يمثل نصرًا عظيمًا لمن يخدمون في الجيش، ويجب عدم السماح للحكومة بتقويضه.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "أغودات إسرائيل" (الحريدي) أن المحكمة أثبتت أنها لا تريد قانون تجنيد، بل حربًا أهلية.

وأضافت المصادر أنه إذا كانت المساواة بهذه الأهمية بالنسبة للمحكمة، فعليها أيضًا تجنيد العرب الإسرائيليين للخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الغالبية من المواطنين العرب في إسرائيل يرفضون الخدمة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبار في حزب يهدوت هتوراه (الحريدي) حملوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية، قائلين إن هذا الحكم يمثل ضربة موجعة للحريديم نتيجة مباشرة لنكثه بوعوده وتباطؤه في إقرار قانون تجنيد مقبول لهم.

ولم تعلق الحكومة على الفور على قرار المحكمة.

ويسعى نتنياهو لمحاولة تمرير قانون يمنح "الحريديم" استثناءات وتسهيلات من الخدمة العسكرية، إلا أن المعارضة الإسرائيلية ترفض هذا المشروع.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

ويدعو كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية "للحريديم"، إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليًا 26 عامًا.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.