دمشق: سليمان خليل – شهدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبحضور معاوني مديري التجارة الداخلية في المحافظات ورؤساء الشعب والدوائر. هدف الاجتماع إلى تقييم الأداء الحالي ووضع رؤية تطويرية شاملة لأجهزة الرقابة التموينية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز فعالية الرقابة وتنظيم الأسواق، مع التأكيد على أهمية تحديث القوانين والإجراءات لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات المتسارعة في الأسواق. وشملت أبرز المحاور التي تم تناولها:
- اعتماد آلية لأخذ عينات استباقية من المعامل قبل طرح المنتجات في الأسواق، مع تسجيل رقم إصدار المنتج لضمان تتبع الجودة ومراقبتها.
- تشديد الرقابة على الأوزان ووضع نقاط رقابية ثابتة في الأسواق التجارية لضمان الالتزام بالمواصفات.
- تعزيز قدرات جهاز الرقابة من خلال تزويد الدوريات بأجهزة مخبرية متطورة، وتأمين سيارات إضافية، ووضع خطة مستقبلية لتجهيز العناصر بكاميرات تثبَّت على الصدر لتعزيز الشفافية والحدّ من الفساد.
- تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الإنتاجية، مع التركيز على التوجيه والإرشاد إلى جانب الإجراءات التنظيمية.
- دعم العناصر الرقابية بأجهزة مخصصة لفحص الزيوت والسوائل، خاصة مع بدء موسم زيت الزيتون، وابتكار آلية لتحليل سريع للمواد المشكوك بها.
- إطلاق برامج توعوية للمستهلكين تتضمن ندوات ومحاضرات إرشادية، بالتزامن مع تشكيل دوريات خاصة تهدف للتوجيه دون تحرير مخالفات.
- دراسة القرارات الصادرة منذ بداية العام وتحليل انعكاساتها الإيجابية والسلبية على السوق والمستهلك.
- مراجعة المواصفات والسجلات الممنوحة للمنشآت لضمان انضباط السوق والتزامه بالمعايير.
- اقتراح وضع معايير جديدة لقيم المخالفات تعتمد على حجم المنشأة وموقعها وطبيعة إنتاجها، بما يعزز العدالة في تطبيق الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة الكوادر الفنية، باعتبار حماية المستهلك وتوفير المواد الأساسية بجودة عالية أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة.
(أخبار سوريا الوطن2-وزارة الاقتصاد والصناعة)