أكدت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن مجلس الأمن اعتمد القرار 2799 الذي أزال العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.
وأشارت رشدي إلى أن سوريا تسعى لبناء عهد جديد رغم التحديات الهائلة التي تواجهها في تحقيق انتقال سياسي شامل ومعالجة آثار الماضي وإعادة بناء الاقتصاد. وأوضحت أن زيارتها المطولة إلى دمشق أبرزت حجم التحديات الكبيرة والحاجة إلى عملية انتقال سياسي شاملة وحقيقية.
كما تطرقت إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا والتي تعرض المدنيين للخطر، مشيرة إلى أنها تلقت مناشدة من وزير الخارجية أسعد الشيباني لوضع حد لهذه الانتهاكات.
ودعت رشدي إلى إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة وقسد، بالإضافة إلى إحراز تقدم في خارطة الطريق بالسويداء واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق ذلك.