مجلس الأمن يناقش الانتهاكات الإسرائيلية والوضع في سوريا: دعوات لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار

عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في سوريا، حيث أكدت نائبة المبعوث الأممي نجاة رشدي على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد المدنيين. وأشارت إلى سعي سوريا نحو مستقبل جديد رغم التحديات الكبيرة في الانتقال السياسي وإعادة بناء الاقتصاد.

وأوضحت رشدي أن اعتماد القرار 2799، الذي يهدف إلى إزالة العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، يمثل خطوة هامة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي. كما لفتت الانتباه إلى هشاشة الوضع الأمني وأهمية إصلاح قطاع الأمن وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى ضرورة إحراز تقدم في مجالات المساءلة والعدالة الانتقالية وقضية المفقودين.

من جانبه، أكد المندوب الروسي على أن قرارات سوريا يجب أن تستند إلى وحدة البلاد وسيادتها، معرباً عن دعمه لرفع العقوبات، ومشيراً إلى أن هذه القيود تعيق العمل الإنساني. وفي المقابل، ذكرت مندوبة الدنمارك أن الوضع في سوريا معقد ولكنه قابل للتجاوز، مرحبة بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد "داعش" ومؤكدة على الحاجة إلى استجابة أممية شاملة، محذرة من تداعيات خفض المساعدات الإنسانية.

وأعربت مندوبة الولايات المتحدة عن دعمها لجهود سوريا في إنعاش الاقتصاد الوطني، معربة عن أملها في رؤية دولة سورية ناجحة، ومشيرة إلى أن انضمامها للتحالف الدولي ضد "داعش" يمثل بداية عهد جديد، داعية الدول إلى تقديم المساعدة في إعادة الإعمار.

كما أدان مندوب الجزائر العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا، وشدد على ضرورة الجمع بين المساءلة والمصالحة الوطنية وضمان تنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد.

وأشار مندوب باكستان إلى أن رفع العقوبات وفتح مجالات الإعمار يمثلان خطوات مشجعة لبناء الثقة في المشهد السياسي السوري، داعياً إلى إدانة التوغلات الإسرائيلية. وأكد المندوب الصيني دعم بلاده لسوريا في مسار التنمية ورفع العقوبات الأحادية، مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجولان المحتل.

ومن المتوقع أن تتابع الدول الأعضاء عن كثب تنفيذ القرارات الأممية، مع تكثيف جهود دعم إعادة الإعمار والتسوية السياسية لضمان استقرار سوريا وأمن المدنيين.