قمة العشرين في جنوب أفريقيا: تحديات جيوسياسية وأولويات ملحة للدول النامية

جوهانسبرغ-سانا: تستضيف مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين، في حدث هو الأول من نوعه على الأراضي الأفريقية. وتنعقد القمة وسط توترات سياسية عالمية وتحديات كبيرة، بما في ذلك غياب الولايات المتحدة والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

القمة، المقرر عقدها يومي 22 و 23 من شهر تشرين الثاني الجاري، تحمل شعار "التضامن والمساواة والاستدامة". وتركز على دعم الدول النامية من خلال تخفيف أعباء الديون ومواجهة الكوارث الناتجة عن التغير المناخي. وعلى الرغم من غياب ثلاثة من أبرز القادة الدوليين، تكتسب القمة أهمية خاصة كونها تُعقد للمرة الأولى في أفريقيا في ظل تصاعد التوترات السياسية وعدم الاستقرار العالمي.

أكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا للصحفيين، كما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن غياب بعض الدول لن يؤثر على سير القمة. وأشار وزير خارجيته رونالد لامولا إلى أن قادة مجموعة العشرين سيواصلون اتخاذ "إجراءات حاسمة لإصلاح النظام المالي العالمي" و"قرارات مهمة أخرى". وأضاف أن القادة سيوجهون رسالة واضحة مفادها أن العالم قادر على التقدم بغض النظر عن حضور بعض الدول.

تضع جنوب أفريقيا قضية الديون على رأس أولوياتها خلال القمة، معتبرة أن تكلفة رأس المال غير العادلة تثقل كاهل الدول الأفريقية. فأسعار الفائدة على القروض المخصصة لمشاريع البنية التحتية أعلى بكثير مما تدفعه الدول الأوروبية، بسبب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني الكبرى. ووفقاً للأمم المتحدة، أنفقت أفريقيا بين عامي 2021 و 2023 حوالي 70 دولاراً للفرد على فوائد الديون، وهو مبلغ يتجاوز ما أنفقته على التعليم (63 دولاراً) أو الصحة (44 دولاراً).

إلى جانب أزمة الديون، تبرز قضية عدم المساواة العالمية كأحد أهم الملفات المطروحة. وتشير تقارير حديثة إلى أن 1% من سكان العالم يستحوذون على 41% من الثروة الجديدة منذ عام 2020، مما يعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء حتى في الدول المتقدمة.

تسعى جنوب أفريقيا إلى بناء تحالف واسع من الدول النامية لمواجهة ما تعتبره "اقتصاداً عالمياً غير عادلاً"، في انعكاس للتغيرات الجيوسياسية وتفاقم حالة الاستقطاب بين دول الشمال والجنوب. وتُعد مجموعة العشرين منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي والمالي، يضم 20 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ويؤدي هذا التكتل دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، إذ يمثل أعضاؤه الغالبية العظمى من الناتج المحلي الإجمالي وسكان العالم.