الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توضح:
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن الانتقال إلى تطبيق النظام الإلكتروني المركزي لوزارة الداخلية في جميع المنافذ الحدودية، بما في ذلك المعابر مع تركيا. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحديثي يهدف إلى تحسين سير العمل وتسهيل حركة المسافرين.
وأوضحت الهيئة أن ظهور بيانات قديمة لبعض المسافرين، مثل عبارات "مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، هو أمر طبيعي نتيجة لبدء العمل بالنظام الجديد. وأشارت إلى أنه تم توجيه موظفي المنافذ بعدم منع سفر أي مواطن تظهر باسمه مراجعات قديمة صادرة عن الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو المخابراتية للنظام البائد.
وشددت الهيئة على أن منع المغادرة يقتصر فقط على المواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تترتب عليها حقوق شخصية.
وأكدت الهيئة أنه تمت معالجة الهفوات الفردية المحدودة التي حدثت بسبب الازدحام وتكليف بعض المسافرين خطأً بمراجعة جهات لم تعد موجودة، وتم تصويبها فوراً.
وفي سياق متصل، تم اتخاذ إجراءات عملية لتحسين وتيرة العمل وتخفيف الازدحام، مثل زيادة عدد الموظفين وفتح كوات إضافية في المعابر ذات الحركة الكثيفة.
وأوضحت الهيئة أن موضوع "الفيش" أو منع السفر هو إجراء تابع لوزارة الداخلية حصراً، وأن دور الهيئة العامة للمنافذ ينحصر في تنظيم حركة المسافرين وتقديم التسهيلات لهم.