مجلس الأمن يشدد على وحدة الأراضي السورية ويدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدت في نيويورك، على الأولوية القصوى لحماية وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مطالبين بوقف الانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأشار المندوبون إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك رفع اسمي الرئيس الشرع ووزير الداخلية خطاب من قوائم العقوبات، تعتبر إشارات سياسية واضحة تعكس تزايد القناعة الدولية بضرورة دعم استقرار سوريا واندماجها في محيطها الإقليمي والدولي.

من جهتها، أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2799، الذي قضى برفع اسمي الرئيس الشرع ووزير الداخلية خطاب من قوائم العقوبات، يمثل خطوة محورية نحو إعادة دمج سوريا دولياً وإطلاق مرحلة انتقال سياسي شامل. وشددت على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها، محذرة من استمرار التوغلات الإسرائيلية وضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف هذه الانتهاكات.

كما أشارت رشدي إلى الأوضاع الأمنية الهشة في سوريا، مؤكدة أن ذلك يتطلب إصلاحاً شاملاً لقطاع الأمن وبرامج فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وتطرقت أيضاً إلى المحاكمات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة وملفات المفقودين والخطف، معربة عن استعداد الأمم المتحدة لدعم المؤسسات السورية في مجال العدالة الانتقالية. واستعرضت تطورات تشكيل مجلس الشعب الانتقالي وعملية صياغة الدستور، داعية إلى تمثيل عادل للمرأة وجميع المكونات السورية.

بدورها، أوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مورغان أورتاغوس، أن زيارة الرئيس الشرع للبيت الأبيض في العاشر من تشرين الثاني شكلت محطة تاريخية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في فتح صفحة جديدة وإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للسلام والازدهار. وأشارت أورتاغوس إلى رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية قبل الزيارة، ودعم واشنطن لجهود إنعاش الاقتصاد السوري مع ضمان عدم استفادة الجهات الخبيثة، وتفعيل تعليق العمل بقانون قيصر لمدة ستة أشهر لتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار، مشددة على وحدة سوريا واندماج جميع مواطنيها، واستعداد الولايات المتحدة للشراكة الطويلة الأمد مع دمشق.

من جانبه، أكد مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، أن سوريا تعيش مرحلة انتقالية دقيقة وحاسمة، مشدداً على حل القضايا الداخلية بين السوريين ورفض أي تدخل خارجي. وأعرب عن قلقه من الأعمال غير المشروعة لإسرائيل في الجولان المحتل، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك لوقف الانتهاكات، وأكد أن ملايين السوريين بحاجة إلى دعم عاجل وأن رفع العقوبات يمكن أن يعزز الاقتصاد والأمن الغذائي.

بدوره، رحب مندوب الجزائر، عمار بن جامع، باسم المجموعة الأفريقية، بتحسن الظروف المعيشية في سوريا، مؤكداً أن أي دعم دولي يجب أن يحترم سيادتها ووحدتها. واعتبر مندوب الجزائر أن القرار 2799 يعزز أداء المؤسسات السورية، وأدان العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعياً للالتزام الكامل باتفاقية فضّ الاشتباك، وأكد أن الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا، وحذر من تجدد نشاط تنظيم داعش الإرهابي، داعياً إلى جهود منسقة لمكافحة الإرهاب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لضمان الاستقرار الأمني.

من جهته، أكد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، دعم بلاده لجهود سوريا في تعزيز الاستقرار والتنمية، مشيداً بالملكية الوطنية للعملية السياسية، وشدد تسونغ على مكافحة الإرهاب باعتبارها أولوية، مطالباً إسرائيل بالالتزام باتفاق فض الاشتباك ووقف انتهاكاتها في الأراضي السورية فوراً، ودعا إلى رفع جميع العقوبات عن سوريا لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، مؤكداً أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في سوريا.

وأكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، أن سوريا بدأت حقبة جديدة تتسم بالاستقرار والأمل، لافتاً إلى أن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة يملكها ويخوضها السوريون للتوصل إلى نتائج ذات مصداقية مستدامة تعكس تطلعاتهم ولا سيما مع اعتماد القرار 2799.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أكد خلال الجلسة أن سوريا تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي يهدد السلم الأهلي، وتجدد مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم والفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وضمان عدم تكرارها، والالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك وتنفيذ القرارات الشرعية ذات الصلة.