أكد مدير العلاقات في هيئة المنافذ، مازن علوش، أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تداولاً واسعاً لمعلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ "فيش منع السفر" للمواطنين السوريين، خاصة في المعابر الحدودية مع تركيا.
وأوضح علوش في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية بنظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت الهيئة بالتعاون مع الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.
وذكر علوش أنه مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ "مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، إضافةً إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبب إرباكاً لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل.
وأشار مدير العلاقات إلى أنه تأكيداً لما هو معمول به، فقد تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بما يلي:
- السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة.
- حصر منع المغادرة حصراً بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية، أو قضايا مالية، أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.
وأضاف علوش أن الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، تسبب ببعض الهفوات الفردية المحدودة جداً، حيث تم تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وقد جرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشددة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً.
ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، أوضح علوش أن الهيئة قامت بما يلي:
- زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني.
- فتح كوات جديدة للمسافرين، وخاصة في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر.
- متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
وأكد علوش أن موضوع "الفيش" هو إجراء خاص حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
ودعا علوش الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي تربك المواطنين وتشوّه الحقائق.
وكان قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أن لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ "مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد.
يذكر أنه تم الإعلان أمس عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، وذلك تخفيفاً عن المواطنين وتسهيلاً لحركة سفرهم. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار السابق، والذي أزيل بموجبه قرابة 4,700,000 إجراء، جلّها مرتبطة بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة، ليصبح عدد الإجراءات المزالة حتى اليوم 4,850,719 إجراء.