أثار الإعلان عن إعادة فتح محاكم السويداء واستئناف الجلسات والإجراءات القضائية الكاملة في 23/11/2025، ردود فعل متباينة وتساؤلات عديدة. وجاء هذا الإعلان تحديداً من فرع نقابة المحامين الذي سبق له الاستقالة ووصف الحكومة الحالية بـ "حكومة الإرهاب"، مع ملاحظة أنه لم يصدر رسمياً عن وزارة العدل مباشرة.
تشير المتابعات إلى أن المحامي العام في السويداء هو من أصدر القرار، مما يرجح وجود تنسيق مسبق مع وزير العدل نفسه. هذا الأمر يفتح الباب أمام عدة إشكاليات قانونية وواقعية لا يمكن تجاهلها:
أولاً: كيف تُستأنف المحاكم في ظل النقص السكاني؟
تعاني السويداء اليوم من نقص حاد في عدد السكان نتيجة للتهجير القسري الذي طال ما لا يقل عن ربع سكانها، خاصة من العشائر والمكون السني، الذين لديهم حقوق ودعاوى معلقة أمام محاكم المحافظة. فكيف يمكن استئناف المحاكمات وتسيير الدعاوى دون حضور أصحابها؟ ومن يضمن حقوقهم ومتابعة قضاياهم في ظل عدم قدرتهم على العودة أو الحضور؟ إن استئناف العمل القضائي في هذا الوضع قد يجعل العدالة شكلية ومنقوصة، وقد يؤدي إلى ضياع حقوق شريحة كبيرة من أبناء المحافظة.
ثانياً: غياب المحكمة الشرعية والقائمين عليها
تعاني المحكمة الشرعية في السويداء من شلل شبه كامل، والقضاة المختصون غير متواجدين. فكيف سيتم البت في القضايا الشرعية؟ ومن سيتولى إجراءات الأحوال الشخصية، والإرث، والزواج، والطلاق، والوصاية، وغيرها؟ هذه قضايا لا يمكن تجميدها أو الفصل فيها دون وجود قضاة متخصصين.
ثالثاً: تحويل الادعاءات الشخصية إلى أقسام الشرطة… أي شرطة؟
كيف سيتم تحويل الادعاءات الشخصية إلى أقسام الشرطة في السويداء، وهي أقسام لا تعترف بسلطة الحكومة السورية ولا تعمل تحت إدارتها الفعلية؟ ألا يعتبر ذلك اعترافاً ضمنياً من وزارة العدل بالسلطة المحلية القائمة في المدينة؟ وهل تستطيع الوزارة إلزام هذه الجهات بتنفيذ التوقيف أو ضبط المحاضر أو تبليغ المذكرات؟
رابعاً: تناقض مع قرار وزير العدل نفسه
سبق لوزير العدل أن أعلن عن وقف جميع المدد والطعون في السويداء "حتى إشعار آخر" بسبب الظروف الأمنية. فكيف تستأنف المحاكم الآن دون صدور هذا "الإشعار الآخر"؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التناقض القانوني الذي قد يبطل الإجراءات ويخلق فوضى قضائية؟
كنان ابن الجبل - زمان الوصل