بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا بتطبيق نظام وزارة الداخلية الإلكتروني بشكل تدريجي في جميع المعابر الحدودية، وكان آخرها المنافذ المشتركة مع تركيا قبل أيام، حسب تصريح مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش.
مع بداية التشغيل، ظهرت بعض المشكلات التقنية للمسافرين، مثل ظهور "مراجعات" أو "طلبات توقيف" قديمة صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، بالإضافة إلى طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، مما أثار استياء القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا الإجراء.
وجهت الهيئة موظفي شؤون المسافرين بالسماح بمغادرة الأشخاص الذين تظهر لديهم مراجعات أمنية أو عسكرية قديمة دون مطالبتهم بأي متابعة، مع اقتصار منع السفر على القضايا الجنائية والمالية والملفات التي تتضمن حقوقًا شخصية.
عززت الهيئة إجراءاتها لمواكبة النظام الإلكتروني الجديد من خلال زيادة عدد موظفي إدخال البيانات وفتح نوافذ إضافية للمسافرين في معبري السلامة وباب الهوى، اللذين يشهدان حركة عبور أكبر، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات تظهر فورًا.
أكدت الهيئة أن موضوع "الفيش" يعود إلى وزارة الداخلية، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
دعت الهيئة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وأكدت استمرارها في متابعة العمل بالنظام الإلكتروني ومعالجة أي عقبات لضمان انسيابية حركة العبور وتخفيف الضغط على المنافذ.