بين توفر الكهرباء وارتفاع الأسعار: هل يستطيع المواطن تحمل تكاليف الاستهلاك؟

يشير عبد اللطيف شعبان إلى أنه في العقود الماضية، ومع توفر الطاقة، كان هناك هدر كبير في استهلاك الكهرباء من قبل الأسر والمؤسسات، وخاصة في الإدارات العامة، بما في ذلك وزارة الكهرباء. كانت المصابيح تُشغل لساعات طويلة دون الحاجة الماسة، بالإضافة إلى تشغيل الأجهزة، واستمر هذا حتى في سنوات التقنين.

كان السعر المنخفض للكيلوواط سببًا رئيسيًا لهذا الهدر. ومع ارتفاع سعر الكيلوواط مؤخرًا، بدأت الأسر والمؤسسات في خفض الاستهلاك عن طريق تقليل المصابيح المستخدمة وتجنب الإضاءة غير الضرورية، وفصل الأجهزة المنزلية بشكل دوري. هذا يشير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يقلل الاستهلاك، ولكن السؤال هو: هل سيحدث ذلك في الإدارات العامة أيضًا؟

في السابق، كانت مدة توفر الكهرباء قليلة جدًا ولكنها رخيصة. أما الآن، فالمدة أطول بكثير ولكن بتكلفة عالية. والسؤال المطروح: هل بحثت السلطات المعنية في قدرة الأسر والمؤسسات على تحمل تكاليف هذا الاستهلاك في ظل الأسعار المرتفعة؟ وماذا سيحدث إذا تجاوز الاستهلاك الحد الأعلى للشريحة الأولى (300 كيلوواط)؟

قد يؤدي ذلك إلى عزوف الأسر عن استهلاك الكهرباء المتوفرة بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف، مثل تجنب التدفئة الكهربائية في الأماكن التي لا تتوفر فيها بدائل أخرى. وبالمثل، قد تعزف بعض المنشآت عن الاستهلاك بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية. وبالتالي، يصبح توفر الكهرباء مع عدم القدرة على استهلاكها مشابهًا لتوفر سلعة أخرى لا يمكن شراؤها بسبب ارتفاع سعرها.

وعلى الرغم من إلغاء الرسوم التي كانت تدفع مع فاتورة الكهرباء، إلا أن الشكوى لا تزال قائمة بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية، وزيادة نسبتها من الراتب. هناك تخوف من ارتفاعات أخرى قادمة، مثل ارتفاع أسعار باقات الخليوي وفاتورة المياه. البعض يرى أن هذه الإجراءات قد تكون ناجمة عن شروط صندوق النقد الدولي.

يبقى الأمل معقودًا على خبرة وزير الاقتصاد ووزير المالية ومدير البنك المركزي، وعلى حكمة السلطات في تحقيق التوازنات التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين. وقد ذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء تعملان حاليًا على توفير الكهرباء لمدة 14 ساعة يوميًا، مع السعي لتحقيق الأفضل. كما أن توفر الكهرباء طوال يومي الجمعة والسبت الماضيين في عدة محافظات كان حالة عارضة لاختبار قدرة الشبكات والمحولات.

الكاتب: عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو اتحاد الصحفيين (أخبار سوريا الوطن-1)