خبير اقتصادي: إصلاح جذري للمصارف السورية شرط أساسي للاستقرار النقدي

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي على أهمية إعادة هيكلة المصارف العامة والخاصة في سوريا كجزء لا يتجزأ من إصلاح السياسات النقدية لمصرف سوريا المركزي. وأشار إلى أن المصارف تعتبر الأداة التنفيذية لأي قرار نقدي يتعلق بتبديل العملة، إدارة السيولة، أو تثبيت سعر الصرف.

في حديثه لـ «الوطن»، أوضح أستاذ الاقتصاد أن الأزمة الراهنة كشفت عن حاجة ماسة لتغيير جذري في البنية المصرفية والنظام النقدي في سوريا، بما يتناسب مع التحول والانفتاح الاقتصادي. وأضاف أن هذا التغيير يجب أن يقوم على بناء مؤسسات مصرفية قوية وشفافة، قادرة على إدارة الثقة والسيولة بكفاءة، ومجهزة بأنظمة مالية حديثة لمواكبة أي تغيير في الإصدار النقدي أو إدخال عملة جديدة.

وشدد الدكتور قوشجي على ضرورة تطوير أدوات التحوط وإدارة المخاطر لتقليل الضغط على السوق السوداء وضمان استقرار سعر الصرف. كما نوه إلى أهمية تحديث أنظمة إدارة النقد في المصرف المركزي وتعزيز التنسيق مع المصارف التجارية لتصبح أذرعاً تنفيذية لسياساته، وذلك لإطلاق أدوات مالية جديدة مثل شهادات الإيداع والسندات الحكومية لتوجيه السيولة نحو الاستثمار المنتج.

وأكد قوشجي أن نجاح هذه الإصلاحات سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، تعزيز الثقة المجتمعية بالنظام المصرفي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج عبر بيئة مالية مستقرة.

واختتم حديثه بالقول: إن إعادة هيكلة المصارف ليست مجرد إصلاح داخلي، بل هي جزء من مشروع وطني متكامل لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس حديثة تتماشى مع الانفتاح الاقتصادي المقبل.

محمد راكان مصطفى