الأمم المتحدة تحث على انتقال سياسي شامل في سوريا وتدعو لرفع العقوبات

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، على التحديات الكبيرة التي تواجه الانتقال السياسي الشامل في سوريا، ومعالجة الماضي وإعادة بناء الاقتصاد. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، أعربت رشدي عن أملها في أن يقابل التقدم الدولي بتواصل أعمق داخليًا لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

أشارت رشدي إلى أن العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي السورية تعرض المدنيين للخطر، وتزيد التوترات الإقليمية، وتقوض الأمن الهش، وتهدد عملية الانتقال السياسي. كما لفتت إلى استمرار التوترات وانعدام القانون في مناطق عدة، مع تبادل إطلاق نار متقطع بين القوات على خطوط المواجهة، مؤكدة أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على إصلاح شامل لقطاع الأمن وبرامج موثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

رحبت رشدي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799، الذي أزال العقوبات عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب. وتطرقت إلى القرار الأمريكي بإعفاء إضافي لمدة ستة أشهر من معظم قيود قانون قيصر، مشيرة إلى ضرورة إلغاء العقوبات الثانوية الإلزامية التي تعيق إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري.

وشددت نجاة رشدي على ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، مشيرة إلى المحاكمة الجارية بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار الماضي. وأكدت على أهمية أن يشعر السوريون بوجود خطوات جادة لإنهاء الإفلات من العقاب ومنع تكراره، كما دعت إلى الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف والنساء السوريات في عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي.

أكدت رشدي على أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، معتبرة أن صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن يكون مصدرًا للسلام والوحدة. ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من دروس الانتقال السياسي وإنجازاته، مشددة على أن مدى الشمول السياسي يجب أن يكون أساسًا للانتقال لا سقفه.

كما أكدت على ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار إلى أفعال بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين. ودعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق السويداء، وشجعت جميع الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا، لا سيما تدابير بناء الثقة الأولية، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة.

من جهة أخرى، قالت مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن، إن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بسبب انعدام الأمن والصدمات المناخية. وأضافت أن أكثر من 180 ألف شخص ما زالوا نازحين في السويداء والمحافظات المجاورة، مؤكدة أن المنظمة تعطي الأولوية للاستجابة هناك، وتعمل مع السلطات السورية والمجتمعات المتضررة لتقديم المساعدة والخدمات الأساسية.

أشارت دوتن إلى استمرار خطر مخلفات الحرب، التي أودت بحياة ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 570 شخصًا منذ كانون الأول الماضي. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، ترى دوتن أن الوقت الحالي لا يزال مليئًا بالأمل لملايين السوريين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، حيث بلغ عدد العائدين السوريين من دول الجوار 1.2 مليون شخص، بالإضافة إلى 1.9 مليون نازح داخليًا، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا بحاجة إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

أكدت ليزا دوتن أن الأمم المتحدة وشركاءها يصلون بالمساعدات إلى 3.4 مليون سوري في المتوسط ​​كل شهر، بزيادة 24% عن العام الماضي، بفضل تحسين الوصول والظروف التشغيلية، على الرغم من انخفاض التمويل. وأشارت إلى وجود فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى سوريا، ووجهت ثلاثة مطالب إلى المجتمع الدولي لزيادة المساعدات إلى السوريين، تشمل استمرار المشاركة في تهدئة بؤر التوتر، وزيادة تمويل العمليات الإنسانية، والاستثمار في التنمية وإعادة الإعمار.

وشددت دوتن على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة التي تمهد الطريق للمضي قدمًا، بما في ذلك الخطوات المستمرة لتخفيف العقوبات والاهتمام المستدام من الشركاء في المنطقة وخارجها بالاستثمار في سوريا.