عودة التأمين الصحي في سوريا: تغطية أوسع للموظفين وتسديد مستحقات مزودي الخدمة

أعلنت الهيئة الناظمة لأعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في سوريا عن استئناف خدمات التأمين الصحي للموظفين في قطاعات مختلفة. وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 22 من نيسان، إن تقديم خدمات التأمين الصحي التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري (موظفو الدولة) استُؤنفت.

ويشمل الاستئناف كافة خدمات التأمين لجميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والخاصة. وأضافت أنه يمكن البدء بتسديد مستحقات مزودي الخدمة الطبية كافة.

هيئة الإشراف على التأمين هي هيئة حكومية أُسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2004، كمرحلة أساسية لتحضير وبناء سوق للتأمين وتنظيمه، وفق ما جاء عبر موقعها الرسمي.

وسبق أن استأنفت الهيئة تقديم خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخدمات الطبية للأدوية المزمنة، وحالات دخول المستشفى الإسعافية والقلبية والولادات وعلاج الأمراض السرطانية للقطاع العام في المؤسسة العامة السورية للتأمين، في 6 من آذار الماضي.

وتعتمد شريحة من السوريين على التأمينات الصحية في شراء الأدوية، إذ تخفّض أسعار الأدوية، وعلاجات الأمراض المزمنة، مقابل ضرائب يدفعها الموظف تُقتطع من راتبه الشهري.

ويقدم التأمين إلى المؤمّن منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات، وذلك بموجب نطاق التغطيات المتفق عليها ويتوفر على صورتين:

• التأمين الصحي الفردي: يمنح للأفراد وعائلاتهم وبعقود منفصلة.
• التأمين الصحي الجماعي: يمنح لموظفي المؤسسات والهيئات والشركات والنقابات وبصفة عقد جماعي واحد.

وفي أيار 2024، كشف التقرير السنوي لهيئة الإشراف على التأمين في حكومة النظام السابق، أن نسبة المؤمّن عليهم صحيًا من السوريين في مختلف القطاعات، لم تتجاوز 5% خلال عام 2023. وأرجع تقرير الهيئة الذي نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، السبب الرئيس إلى تضخم القيم التأمينية بالنسبة للشركات.

وأضاف أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم صحيًا لعام 2023 بلغ نحو 927 ألفًا، أما نسبة المستفيدين فقد بلغت 64% من عدد المؤمّن عليهم. وأوضح أن نسبة المؤمَّنين صحيًا لا تتجاوز 5% من المواطنين السوريين، ولا يزال بالإمكان العمل على توسيع المظلة التأمينية، ولا سيما في القطاع الخاص بشكل أساسي.

وتتنوع شريحة المؤمَّن عليهم بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أفراد فضلوا دخول نظام التأمينات عبر شركات التأمين مباشرة، وجزء من المؤمّنين عبر “صناديق الرعاية”.