وزارة الداخلية السورية: إزالة خمسة ملايين اسم من قوائم منع السفر وإنجاز الملف قريباً

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم الخميس، عن إزالة نحو خمسة ملايين حالة منع سفر كان قد وضعها النظام السابق بحق المواطنين.

وفي مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي في دمشق، أوضح البابا أن الوزارة تعاملت منذ شباط الماضي وحتى اليوم مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت كوادرها من إزالة نحو خمسة ملايين حالة، موزعة على 14 بندًا رئيسيًا و129 بندًا فرعيًا.

وفيما يتعلق بالحالات المتبقية، أشار البابا إلى أن العمل مستمر عليها وفقًا للتصنيفات التالية:

• العاملون في مؤسسات الدولة الذين تجرى دراسة وضعهم، ويبلغ عددهم نحو مليون و150 ألفًا.
• المتعاقدون أو المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية، ممن يُحقق في احتمال تورطهم بجرائم بحق المواطنين.
• المشمولون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، والمسجل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل.
• الأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

وأوضح البابا أن عملية التنقية تتعقد بسبب مئات الآلاف من الحالات "العبثية" التي خلفها النظام السابق، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو التدريب أو حتى بدافع العبث، ما أدى إلى أضرار جسيمة طالت مواطنين أبرياء. بالإضافة إلى آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، ومنها ما يقارب 50 ألف اسم سُجل بجانبها وصف "جنسية غير معروفة".

وتوقع البابا إنجاز الملف بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهل شؤون حياتهم. وأضاف أن الوزارة تعي حجم معاناة المواطنين جراء إجراءات منع السفر، وتعمل مع بقية مؤسسات الدولة على إزالة آثار تلك المرحلة، وتهيئة بيئة إدارية عصرية، ضمن مسار التحول الرقمي الذي يخفف عن المواطنين أعباء البيروقراطية والمعاملات الورقية.

وأكد المتحدث أن من أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام السابق، وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، اعتمادًا على قواعد بيانات متقادمة تقنيًا وناقصة من حيث الدقة والبيانات. وترتبط هذه القواعد في الوقت ذاته بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، نظرًا لتداخلها مع قواعد بيانات المطلوبين سابقًا لدى الأفرع الأمنية المنحلة.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي مورست سابقًا ارتبطت بإجراءات تمس حياة المواطنين والوافدين إلى سوريا، وتشمل إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى الإجراءات المالية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها باشرت منذ سقوط النظام السابق العمل على معالجة هذه المشكلة، بالتعاون مع إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، وإدارة المعلومات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، ووزارتي الدفاع والعدل.

150 ألف خلال أيام

وكان وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، قد أعلن عن حذف دفعة جديدة من "إجراءات المنع" من قواعد بيانات الهجرة والجوازات، "للتخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم".

وبحسب ما نشره خطاب، في 18 من تشرين الثاني، فإن لجنة مختصة من إدارة المعلومات، وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، أنهت شطب أكثر من 150 ألف إجراء خلال الأيام الماضية. وقال إن معظم هذه الإجراءات تعود لملفات قديمة صادرة عن مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتطبيق القرار الصادر عن وزارة الداخلية في آذار الماضي، والذي أسفر حينها عن حذف نحو 4.7 مليون إجراء يرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية، أو بمنع السفر لأسباب أمنية متنوعة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد ألغت جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين بلاغ في 9 من آذار الماضي.