توتر في دمشق تجاه وزير العدل اللبناني وتأجيل بحث مصير مزارع شبعا: الشرع يؤكد لمتري عدم الحاجة لوساطة خارجية

في أعقاب سلسلة من اللقاءات بين بيروت ودمشق، والتي تناولت الملفات الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى بحث جاد في ملف ترسيم الحدود، يواصل كل من لبنان وسوريا اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء إطار للعلاقات الثنائية.

في هذا السياق، تأتي الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال اللقاء، جرى "بحث معمق في سبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات".

كما أجرى متري خلال الزيارة نفسها سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وتم خلال الاجتماعين بحث مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين والمفقودين ومسألة الحدود، مع التأكيد على "العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف، بما يضمن الحقوق ويعزز التعاون القضائي بين البلدين".

وعلمت «الأخبار» أن الرئيس السوري حرص على إظهار رغبة كبيرة في تحسين العلاقات مع لبنان، داعياً إلى تعزيز التواصل المباشر. ونقل عنه تأكيده أن "ملف الحدود البرية، وكذلك بقية الملفات بين البلدين لا تحتاج إلى وساطات خارجية من أحد، وأنه يمكن للجان مشتركة بين البلدين إنجاز الأمور بطريقة مناسبة، من دون ترك أي تبعات مع المؤسسات الدولية أو العواصم الخارجية".

وقال مصدر سوري لـ«الأخبار»، إن الرئيس السوري كان واضحاً في أن بلاده "تريد ترسيماً للحدود بين لبنان وسوريا من الشمال حتى الجنوب".

لكنّ الشرع "كان حاسماً في أن الوقت والظرف غير مناسبين للبحث في ملف مزارع شبعا المحتلة، والذي يبقى مرتبطاً بعناصر إقليمية ودولية أكبر من قدرة البلدين على معالجتها في الوقت الراهن". كما بدا حرصٌ على أن المسؤولين السوريين "لا يريدون أن ينجرّ لبنان خلف التهويل أو العروض من دون استعداد، وأنهم تطرّقوا إلى ما تسرّبه إسرائيل عن عمليات تهريب أسلحة عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وأنها أخبار غير صحيحة، ولم يقدّم أي طرف أدلة على وجودها".

وتأتي خطوة متري بعد جولة قامت بها في بيروت المستشارة الرئاسية الفرنسية آن كلير لوجندر، وطرحت خلالها مع المسؤولين اللبنانيين المساعدة في ملف ترسيم حدود البلدين، عن طريق تقديم خرائط تعود لأيام الانتداب الفرنسي، وسط معلومات تشير إلى سعي فرنسي لعقد اجتماع تقنيّ يتضمّن مشاركة وفد لبناني وآخر سوري للبحث والاطّلاع على هذه الخرائط، ومن ثمّ المباشرة بترسيم الحدود بينهما والتي يبلغ طولها حوالى 375 كيلومتراً من مزارع شبعا جنوباً حتى سواحل عكار شمالاً. ويبدو أن الجانب الفرنسي "يبالغ في تقدير الحاجة إلى دوره".

وقال مصدر سوري: "إن الوثائق التي يتحدّث عنها الفرنسيون، توجد نسخ منها لدى لبنان وسوريا، والقسم الأساسي موجود في الأمم المتحدة، وإن لبنان وسوريا ليسا في حاجة إلى منح أحد أدواراً مقابل أدوار يمكن معالجتها بين البلدين مباشرة".

أثارت زيارة متري بعض التساؤلات بشأن توجّهه وحيداً إلى العاصمة السورية، من دون أن يكون هناك أي وفد مرافق له أو حتى زملاء له في الحكومة مثل وزير الخارجية أو وزير العدل، علماً أن الوفود السورية التي كانت تأتي إلى بيروت غالباً ما كانت تجتمع مع وزراء عديدين أو كان هؤلاء ينضمون إلى الاجتماعات التي كانت تحصل، على سبيل المثال كانَ وزير العدل عادل نصار في أغلب الأوقات ينضم إلى هذه اللقاءات حتى من دون التنسيق مع متري.

يستغرب السوريون "عدم قدرة" الحكومة على إيجاد مخرج قانوني لمعالجة ملف السجناء والموقوفين في سجون لبنان حتى الآن.

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن "الزيارة تمّت جدولتها بعدما طلب الجانب السوري لقاء متري بصفته رئيس لجنة التنسيق بين البلدين، بهدف التنسيق معه حصراً"، وسط امتعاض عبّر عنه السوريون من "أداء وزير العدل نصّار بما يتعلّق بملف الموقوفين السوريين في لبنان". وكشفت مصادر مطّلعة عن أن المعطيات بأنّ "الجانب السوري، اشتكى للسعودية وفرنسا، بشكلٍ مباشر من أنّ نصّار يؤخّر توقيع اتفاقية تعاون قضائي وتبادل موقوفين بين لبنان وسوريا".

وهو أمر أثاره الجانب السوري مع الوزير متري مستوضحاً ما إذا كانَ هناك قرار لبناني على مستوى الحكومة غير راغب بتسوية الملف، خصوصاً أن الوزير نصار يرفض التعاون حتى في ما يتعلق بالموقوفين السوريين غير المتورّطين في أعمال إرهابية، ما أثار قلق هؤلاء من إمكانية أن يكون نصار يريد المقايضة بملفات يستفيد منها الطرف السياسي الذي ينتمي إليه! وبخلاف ما يروّج له خصوم حزب الله، لجهة الادّعاء بأنه يعرقل تحسين العلاقات مع سوريا، فإن معنيين يؤكدون أن وزراء الثنائي في الحكومة لا يسجّلون أي تحفّظاً أو اعتراضاً ربطاً بالملف السوري.

وبحسب المصدر السوري فإن الجهات المعنية في العاصمة السورية أبدت أمام الوزير متري "استغرابها، من عدم قدرة الحكومة على إيجاد مخرج قانوني لمعالجة ملف السجناء والموقوفين حتى الآن" مع "خشية أن يكون هناك قرار سياسي عند قوى بارزة في لبنان، ولا سيما من الجانب المسيحي ترفض معالجة الملف".

وفيما أشارت المصادر إلى أنه خلال محادثات الوزير متري مع الجانب السوري تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاق القضائي، قالت إن "زيارة متري لدمشق تعني دخول العلاقة بين البلدين مرحلة جديدة تحمل عنوان الحسم، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الحدود التي ستدخل فرنسا فيها كوسيط مساعد"، علماً أن "تكليف متري بملف العلاقات اللبنانية السورية مرتبط أيضاً بالدور الذي يراد له أيضاً في ملف التفاوض مع إسرائيل، وتُعد مسألة الحدود مع سوريا واحدة من النقاط المشتركة بين الجهات الثلاث وهو المُصنّف بالسوبر وزير".

ولفتت المصادر إلى أنه "على الرغم من تركيز الجانب السوري على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية أكثر من أي ملف آخر، إذ لم يُبْدِ الموفدون السوريون في الاجتماعات السابقة التي عُقدت في لبنان اهتماماً راهناً بملف الحدود"، إلا أن "التحرك الفرنسي الأخير، بغطاء أميركي، دفع دمشق إلى إعادة ترتيب الأولويات لتكون الحدود على رأس قائمتها، وكانت أساس النقاش خلال اللقاءات".