لندن-سانا: سجلت بريطانيا في النصف الأول من العام الحالي، أعلى مستوى للاقتراض منذ جائحة «كوفيد-19»، مما يضع المزيد من الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز قبل إعلانها الموازنة المرتقبة في الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى زيادات ضريبية جديدة وإجراءات لتقييد الإنفاق.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء في بيان نقله موقع سي إن إن الاقتصادي، أن الحكومة البريطانية اقترضت ما مجموعه 116.8 مليار جنيه إسترليني (152.90 مليار دولار) بين شهري نيسان وأيلول، وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات جنيه عما توقعه مكتب المسؤولة عن الميزانية في وقت سابق من العام الجاري.
ويعتبر هذا أعلى مستوى للاقتراض منذ الفترة نفسها من عام 2020، وهي الفترة التي شهدت ذروة جائحة فيروس كورونا. وبلغ اقتراض الحكومة في شهر أيلول وحده 17.4 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا التوقعات السابقة. وكان مكتب التقديرات الحكومي قد توقع تجاوزًا قدره 14.4 مليار جنيه إسترليني لشهر تشرين الأول الماضي.