هيئة المنافذ السورية تطلق نظاماً إلكترونياً شاملاً لتوحيد العمل وتحسين الخدمات

أعلن عبد الله شماط، مدير شؤون المسافرين في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عن توحيد العمل على نظام إلكتروني شامل يهدف إلى رفع مستوى الدقة وتحسين آلية المتابعة والتوثيق في جميع المنافذ. جاء ذلك في تصريح له مساء الخميس 20 من تشرين الثاني.

وأوضح شماط أن الهيئة قامت بزيادة عدد الموظفين ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى توسيع عدد الأجهزة الإلكترونية لتقليل أوقات انتظار المسافرين قدر الإمكان، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.

كما أشار إلى إلغاء جميع البلاغات المرتبطة بالفروع الأمنية التابعة للنظام السابق، مؤكداً على السعي المستمر لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية.

وفي سياق متصل، ناقش قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، خلال اجتماعه مع مدير منفذ "الحمام" الحدودي ورؤساء الأقسام، واقع العمل اليومي والاحتياجات والمعوقات التي تواجه الكوادر الفنية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة الآليات المقترحة لرفع الأداء وتجاوز التحديات. وقد عُقد الاجتماع يوم الخميس 20 من تشرين الثاني.

وأكد بدوي على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائقين، وتعزيز الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان انضباط العمل، وضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع التوسعة بما ينسجم مع خطة الهيئة لتأهيل جميع المنافذ الحدودية وفق "أعلى" المعايير، والاستمرار في تقديم الدعم الفني واللوجستي لتحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة ميدانية أجراها بدوي في منفذ "الحمام" الحدودي مع تركيا، بهدف متابعة تنفيذ الخطط التطويرية وتعزيز كفاءة المنافذ الحدودية بما يسهم في دعم حركة التجارة وتنقل المواطنين بين سوريا ودول الجوار، بحسب الهيئة.

وشملت الجولة معاينة جميع المرافق الخدمية والإدارية في المنفذ، والاطلاع على الدراسات الهندسية الخاصة بأعمال التوسعة والإنشاءات الجديدة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تطوير صالات المسافرين، وتوسيع ساحات الشحن، وتحسين البنية التحتية لضمان انسيابية حركة العبور.

"فيش" منع السفر

أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية سبب مطالبة موظفين على المعابر البرية من المسافرين السوريين مراجعة فروع أمنية حُلت خلال مؤتمر "النصر"، بعد سقوط النظام السوري السابق.

وقال مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمعابر البرية والبحرية، إن منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الأخيرة تداولًا واسعًا لمعلومات وصفها بغير الدقيقة، حول ما يُعرف بـ"فيش منع السفر" للمواطنين السوريين، ولا سيما في المعابر مع تركيا.

وأضاف علوش على صفحته في "فيسبوك"، في 19 من تشرين الثاني، أن موضوع "الفيش" هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية، وليس صادرًا عن الهيئة، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين. وأوضح علوش، أنه خلال الأشهر الماضية كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية.