تحوّل في الموقف الإسرائيلي: "الشاباك" والجيش يدعمان قانون إعدام الأسرى وسط جدل حاد

أثارت مناقشة "الكابنيت" الإسرائيلي لقانون عقوبة إعدام الأسرى تحولًا في الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

فقد فاجأ رئيس "الشاباك"، ديفيد زيني، الجميع خلال نقاش وزاري حول عقوبة الإعدام للأسرى، معلنًا أن الجهاز يدعم هذه العقوبة، معتبرًا إياها "أداة رادعة للغاية".

وتُمثل هذه التصريحات تحولًا كبيرًا في المواقف السابقة للجهاز الذي يرأسه. وأضاف زيني أن القانون سيساهم في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات المتعلقة باختطاف يهود ردًا على القانون.

من جانبه، أوضح ممثل الجيش الإسرائيلي موقف رئيس الأركان قائلًا: "إن نهج رئيس الأركان لا يمنع تطبيق قانون عقوبة الإعدام. هذا موقفنا ورأي رئيس الأركان. الجيش يؤيد تطبيق قانون التقديرية، وألا يكون عقوبة إلزامية".

في المقابل، صرح الوزير بن غفير: "هذا قانون مهم وتاريخي، سيحقق الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، ويحقق العدالة".

وقد سأل الوزير أمسالم رئيس جهاز "الشاباك" زيني: "هل القانون سيزيد من الردع؟"، فأجاب زيني: "نعم. هذه الأداة رادعة للغاية. لا أتطرق إلى الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة".

كما سألت الوزيرة جملئيل: "لكن اليهود يمكن إعدامهم أيضًا؟"، فرد الوزير سموتريتش قائلًا: "نعم، يمكن إعدام أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل".

ووفقًا لمبادئ القانون المُرسل عبر مجموعة واتساب للجنة الأمن القومي، يُطبق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، ويُفرض بأغلبية بسيطة، دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية استئناف. وتتولى إدارة السجون تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا بحقنة سمّ.

وعلقت القناة 12 الإسرائيلية على آراء وزراء الكابنيت بالقول: "يمكن تقدير أن طريقة إصدار هذا القانون وصياغتُه تكشفان أن الغرض الرئيسي من إصداره كان لأغراضٍ انتخابية، وفرصُ اجتيازه 'امتحان المحكمة العليا' بصيغته الحالية ضئيلة".