أعلن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، عن اعتماد الدكتور محمد كتوب مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي منشور عبر منصة "X"، صرح الوزير الشيباني: "نعلن اليوم اعتماد الدكتور محمد كتوب مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك التزاماً منا بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلّفه النظام البائد."
كما أعرب الوزير الشيباني عن شكر وتقدير سوريا لدولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل في هذا الملف المعقد منذ بداية التحرير.
والدكتور محمد كتوب، كان شاهداً على عدة هجمات كيميائية، بما في ذلك الهجوم الذي نفذه نظام الأسد المجرم في عام 2013 أثناء وجوده في الغوطة الشرقية. وبعد خروجه من سوريا، تعاون مع فرق التحقيق الدولية في ملف الأسلحة الكيميائية، وقدم دعماً للمجموعات المعنية بالضحايا والناجين والناجيات.
وشارك كتوب أيضاً في جهود المناصرة، بما في ذلك تقديم إحاطات أمام مجلس الأمن الدولي والعديد من المحافل الدولية الأخرى، وذلك خلال عمله مع العديد من المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث. كما أنه جهة ادعاء مدنية ضد رأس النظام البائد في قضية استخدام السلاح الكيمياوي.
بعد التحرير، التحق كتوب بوزارة الخارجية والمغتربين وعمل في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بعد إتمامه التدريب الدبلوماسي. وخلال هذه الفترة، ساهم في تسهيل زيارات ميدانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولقاءات مع الشهود والضحايا، بالإضافة إلى تطوير قدرات الفرق المحلية للوزارات المختلفة المعنية بحماية السكان من مخلفات الأسلحة الكيميائية، مستفيداً من خبرته الطويلة التي امتدت لأكثر من 12 عاماً في التعامل مع المنظمة.
والدكتور كتوب هو خريج جامعة دمشق كلية طب الأسنان، وحاصل على زمالة مع مركز الصحة العالمية والدبلوماسية والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وزمالة مع مركز حقوق الإنسان في الجامعة نفسها.
وكانت سوريا قد أعادت تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي أمس.
وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه نتيجة لجهود دبلوماسية حثيثة خلال الأشهر الماضية، اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم دولي واسع بلغ 151 صوتاً مؤيداً، قراراً يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي حينها: إن القرار يرحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتقديم الدعم الدولي لها، كما يسلّط الضوء على التزام سوريا بالعمل البنّاء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.