بعد 14 عامًا من التوقف: سوريا تعود إلى نظام سويفت المصرفي العالمي

في خطوة هامة نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المصرفي العالمي، أرسل حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية رسالة عبر نظام سويفت (SWIFT) إلى مراسليه حول العالم. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك بعد توقف دام 14 عامًا بسبب العقوبات.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لإعادة الاقتصاد السوري إلى مكانته في النظام المصرفي الدولي. وقد تضمنت الرسالة تحية إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم، وعلى رأسهم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الخبير المالي والمصرفي د. عبد الله قزّاز أكد لـ “الوطن” أن عودة سوريا إلى نظام سويفت العالمي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاع الأعمال والتجارة في سوريا. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات عادة ما تؤدي إلى تقليل تكلفة المنتجات والأسعار بعد عدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن نظام SWIFT يسهل التحويلات المالية الدولية بطريقة آمنة وسريعة، مما يمكن الشركات السورية من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج بكفاءة أعلى، ويسهل تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية. كما أن هذه الخطوة تقلل الحاجة إلى الوسائل غير الرسمية ذات التكلفة المرتفعة، وهو ما يحرك عجلة الاقتصاد وينعش حركة التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف قزّاز أن الرجوع إلى SWIFT يجذب المستثمرين الأجانب ويوفر بيئة استثمارية أكثر أماناً وشفافية، ويحفز دخول الشركات الأجنبية والمغتربين وتوجيه رؤوس أموالهم عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتدريب اليد العاملة.

وتوقع الخبير المصرفي أن يؤدي ذلك إلى انتعاش حركة إعادة الإعمار من خلال تسهيل التمويل وتحويلات الأموال، مما يعزز فرص العمل وينشط قطاع العقارات، وينهي حالة الجمود في ملف إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بأثر عودة سوريا إلى نظام SWIFT على تكلفة المنتجات والأسعار، يرى قزّاز أن ذلك سيسهم في رفع العقبات أمام الاستيراد، وأن خفض التكاليف المصرفية عبر النظام يقلل من تكاليف الحصول على المواد الخام والسلع المنتجة محلياً، وهو ما قد ينعكس بانخفاض في أسعار المنتجات على المستهلك.

كما أنه سيسهم في تخفيض الاعتماد على السوق السوداء للصرافة والطرق غير الرسمية، مما يوفر استقراراً في أسعار الصرف ويقلل الفوارق في تحويل العملات، وهو ما ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وأكد قزّاز أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، فإن العودة لنظام SWIFT تساهم في تقليل النفقات المالية والتكاليف الإضافية التي كانت تثقل كاهل الشركات المستوردة والمصدرة.

بالتالي، يمكن اعتبار عودة سوريا إلى نظام SWIFT حدثاً مفصلياً يعزز قدرة قطاع الأعمال على العمل بفعالية أكبر، ويخفض تكلفة المنتجات، ومن المتوقع أن يدعم استقرار الأسعار مع تحسن بيئة الأعمال والاستثمار.