مصرف سوريا المركزي يطلق "الميني ماركت المصرفي": خطوة لإنعاش الاقتصاد أم مجرد حل مؤقت؟

في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة في سوريا، يتجه مصرف سوريا المركزي نحو تبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز أداء القطاع المصرفي واستقراره. من بين هذه الاستراتيجيات، يبرز قرار حاكم المصرف بإنشاء سوق "الميني ماركت" المصرفي، كمبادرة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة وتحسين كفاءة توزيع الموارد المالية.

الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، يرى أن هذا القرار يثير تساؤلات مهمة حول تأثيره على الاقتصاد السوري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وفي حديثه لـ الوطن، استعرض الدكتور محمد جدوى هذه السوق، وتأثيرها المحتمل على ثقة المواطنين، والمخاطر التي قد تنجم عنها، ودورها في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المستقبلية.

أوضح الدكتور عبدالرحمن محمد أن سوق "الميني ماركت" يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة تخصيص السيولة بين المصارف والمؤسسات المالية، خاصة إذا تم تصميمها وتنظيمها بشكل فعال. وأشار إلى أن هذه السوق يمكن أن تكون بمثابة منصة لتبادل السيولة بين المصارف بسرعة ومرونة، مما يقلل من الفجوات التمويلية ويعزز استقرار النظام المصرفي.

وأضاف أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعاني المصارف من نقص السيولة نتيجة للعقوبات الاقتصادية وتراجع النشاط الاقتصادي، يمكن لهذه السوق أن توفر آلية فعالة لتوزيع الموارد المالية بشكل أكثر عدالة وكفاءة. ومع ذلك، أكد على أهمية وجود إطار تنظيمي قوي لضمان الشفافية ومنع التلاعب.

وفيما يتعلق بتأثير إنشاء سوق "الميني ماركت" على ثقة المواطن السوري في النظام المصرفي، وسلوك الادخار والاستثمار، أوضح الدكتور محمد أن نجاح هذه السوق في تحقيق أهدافها المعلنة، مثل تحسين السيولة وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة، قد يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وأشار إلى أنه عندما يرى المواطنون أن المصارف قادرة على تلبية احتياجاتهم المالية بسرعة وفعالية، فإن ذلك قد يشجعهم على زيادة ودائعهم في المصارف بدلاً من الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي، مما يعزز سلوك الادخار والاستثمار.

وحذر الدكتور محمد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه السوق، مثل المضاربات المالية، والانزلاق إلى أسواق موازية، وفقدان الثقة، وعدم الاستقرار المالي، مشدداً على أهمية توفير آليات تنظيمية فعالة لتجنب هذه المخاطر.

وأكد على أن سوق "الميني ماركت" يمكن أن تعزز قدرة القطاع المصرفي السوري على التكيف مع التحديات المستقبلية، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية أو العقوبات المالية، من خلال زيادة المرونة المالية، وتعزيز التعاون بين المصارف، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتحسين إدارة المخاطر.

وختم الدكتور عبدالرحمن محمد حديثه بالتأكيد على أن إنشاء سوق "الميني ماركت" في القطاع المصرفي السوري يمثل خطوة جريئة ومبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة تخصيص السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي، وأن نجاح هذه السوق يعتمد بشكل كبير على وجود إطار تنظيمي قوي وشفاف يضمن تحقيق أهدافها المعلنة ويمنع المخاطر المحتملة.

محمد راكان مصطفى