بدأت رحلتي إلى دمشق باستلام تبليغ لمراجعة الأمن الجنائي بتهمة "إدارة صفحة معارضة تدعى زمان الوصل"، وهو إرث قديم ما زال يؤثر. في العاصمة، استقبلني عبدالله الفاضل، وبدأنا ماراثونًا من مكان إلى آخر.
انتقلنا من سيارة أجرة إلى سيارة أنور عبداللطيف، ثم إلى وزارة العدل، وبعدها إلى الأمن الجنائي في ريف دمشق. كان عبدالله يسعى جاهدًا لتسوية الأمور، مؤكدًا أن بلاغات الأسد لا يجب أن تستمر حتى اليوم. توجهنا إلى جوازات دمشق، ثم إلى مكتب النائب العام، حيث ابتسم عبدالله أخيرًا وأخبرني أن الأمور قد حُلّت. وأكد لي أنه سيعود إلى وزارة الإعلام لمساعدة صحفي آخر.
عبدالله الفاضل، الذي يعمل في العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، هو شخص مجاهد وصحفي وثوري قديم.
ملخص الماراثون يتضمن:
- المشكلة تكمن في القوانين السارية وعدم وجود تعميم يميز بين المطلوبين بقضايا رأي والمطلوبين بتهم أخرى.
- التعامل في الأمن الجنائي في ريف دمشق كان لطيفًا ومهنيًا، مع ابتسامات ونكات حول تخفيض الرواتب، وحتى أنني سمعت مقطع عتابة من أحد الحراس! لكن في النهاية، تم تحويل أوراقي إلى الجرائم الإلكترونية لعدم وجود تعميم أو قانون يبطلها.
- مكتب النائب العام كان متفهمًا جدًا وساعدني في الحصول على تصريح سفر لمرة واحدة حتى تنتهي "قضيتي"، ومازحني بأنه سيوقفني لساعات لإجباري على قبول دعوة الغداء.
رغم الضغط، كنت سعيدًا وممتنًا. المشكلة ليست في الأشخاص، بل في القوانين التي ورثناها من الأسد ولم نغيرها حتى اليوم.
كل الشكر لعبدالله الفاضل، وأتمنى الشفاء لطفليه. رئيس التحرير - زمان الوصل