قرار قضائي يوقف ترحيل السوريين: حماية مؤقتة مستمرة في أمريكا

أصدر قاضٍ فدرالي في مانهاتن يوم الأربعاء الماضي قرارًا بوقف قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة. يشمل هذا القرار وقف ترحيل أكثر من 6,100 سوري ومنحهم تصاريح عمل، وفقًا لما أعلنته المحكمة خلال جلسة افتراضية.

أوضحت القاضية كاثرين بولك فايلا أن الإنهاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة يبدو غير قانوني، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المتوجبة. وأضافت أن الوزارة لم تقم بمراجعة الظروف داخل سوريا، وأن القرار تأثر باعتبارات سياسية بشكل غير مناسب.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات مماثلة تهدف إلى إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من دول أخرى. هذا التصنيف الإنساني، الذي يمنح للمهاجرين من دول تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية، مُنح للسوريين منذ عام 2012، ويتيح لهم العمل ويمنع ترحيلهم.

أكدت المحكمة أن الحماية والحقوق التي وعد بها البرنامج للمستفيدين يجب مراعاتها وفقًا للقانون الفيدرالي. وكانت الإدارة الأمريكية قد ذكرت سابقًا أن البرنامج استُخدم بشكل مفرط وأن عددًا كبيرًا من المستفيدين لم يعودوا يستوفون معايير الحماية.

في المقابل، اعتبر الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين أن إنهاء البرنامج قد يعرض السوريين لأوضاع خطرة ويؤثر على سوق العمل الأميركي الذي يعتمد على مساهمتهم.

من المتوقع أن تستمر المحاكم الفيدرالية في النظر في الطعون المتعلقة بقرار إنهاء الحماية المؤقتة، وقد تصدر الإدارة أو المحكمة خطوات إضافية لضمان حقوق السوريين قبل تنفيذ أي تغييرات نهائية.