يعكس الاجتماع الثاني للرئيس أحمد الشرع مع وزير الداخلية أنس خطاب وكبار مسؤولي الوزارة خلال شهر واحد، اتجاهاً واضحاً نحو إعطاء الأولوية للقطاع الأمني وخدمة المواطن. هذه اللقاءات المتتالية ليست مجرد اجتماعات روتينية، بل تشير إلى أن إعادة هيكلة الأداء الأمني والإداري أصبحت بنداً هاماً في أجندة الرئاسة.
ركز اجتماع اليوم على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل، وتطوير آليات الوزارة. هذه المحاور استكملت اللقاء الأول الذي ناقش عمل الوحدات والإدارات الميدانية. ويؤكد تتابع الاجتماعين متابعة الرئيس الشرع لتفاصيل الأداء الأمني ميدانياً ومؤسساتياً، وسعيه لمعالجة التحديات على المستوى التنفيذي.
يكتسب هذا الحراك زخماً إضافياً مع إطلاق وزارة الداخلية قبل أيام "مدونة السلوك"، التي تعد خطوة مهمة في إعادة تأكيد العلاقة التشاركية بين رجل الأمن والمجتمع. المدونة تركز على أن الأمن شريك للمواطن لا رقيباً عليه، وهي ترجمة لتوجهات القيادة السياسية التي تشدد على تعزيز الثقة واحترام حقوق الناس، وتأكيد أن الخدمة الأمنية جزء من خدمة الدولة للمجتمع.
يمكن قراءة اللقاءين المتتابعين ضمن أطر رئيسية عدة، منها أولوية الأمن كشرط للتنمية. ويشير تركيز الرئيس الشرع على الاجتماع مرتين خلال فترة قصيرة إلى أن الأمن ليس مجرد ملف قطاعي، بل هو قاعدة أساسية لأي برنامج إصلاح اقتصادي أو اجتماعي. كذلك، من دلالات هذا التحرك تعزيز كفاءة الوزارة ومأسسة الأداء، فالاجتماعات المتتالية تفيد بأن المرحلة الحالية تتطلب رفع المستويات المهنية في عمل الداخلية، وضبط آليات المتابعة والمساءلة، وتطوير البنية الإدارية بما ينعكس عملياً على حياة الناس.
إضافة إلى ذلك، يأتي محور الانسجام بين التوجيه السياسي والالتزام الأخلاقي، إذ إن إطلاق مدونة السلوك في هذا التوقيت يؤكد أن تحسين الأداء الأمني لا يقتصر على التدريب والتجهيز، بل يشمل أيضاً إعادة ترسيخ المبادئ الأخلاقية للعاملين في المؤسسة الأمنية.
إن لقاءات الرئيس الشرع المتكررة مع الداخلية واجتماعاته المكثفة مع قياداتها، إلى جانب مدونة السلوك الجديدة، ترسم صورة واضحة لمرحلة يُراد لها أن تكون مرحلة تعزيز الاستقرار عبر الاقتراب أكثر من المواطن وخدمته، وتطوير الأداء الأمني بشكل مؤسسي ومتدرج، وبذلك تتشكل ملامح رؤية شاملة مفادها أن الأمن مسؤولية مشتركة، ورجل الأمن شريك المجتمع لا مجرد ممثل للسلطة.