بقلم: المحامي باسل سعيد مانع
في يوم السبت الماضي، تلقيت مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد طه، زوج ابنة عمي. بعد التحية، قال لي جملة فتحت بابًا واسعًا من الأسئلة: "السيد وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي يريد التحدث معك بشأن مقالك الذي نشرته على صفحتك حول جامعة الفرات ولقائك مع الإعلامي أحمد فاخوري، وعدة مقالات أخرى."
الجميع سمع ما قاله الإعلامي أحمد فاخوري: "جامعة الفرات غير مؤهلة، ولا توجد بها مختبرات، هي اسم جامعة فقط!" وكان رد الوزير: "وضعت يدك على الجرح." بين هذه الجملة ورد الفعل، انطلقت حملة صيد في الماء العكر. لكن الوزير كان واضحًا وصريحًا معي، وشرح كل نقطة بالتفصيل.
استشهد الوزير بالآية الكريمة: "لا تقربوا الصلاة" دون تكملتها! وقال لي بالحرف الواحد: "مثلما يقرأ البعض 'لا تقربوا الصلاة' ولا يكملون 'وأنتم سكارى'، هكذا بالضبط حدث مع كلامي عن جامعة الفرات. عندما قلت للإعلامي 'تمام، وضعت يدك على الجرح'، لم يكن قصدي سلبيًا إطلاقًا، بل إيجابيًا للغاية، لأن الحقيقة أن الجامعة غير مؤهلة فعلًا ولا توجد بها مختبرات. وهذا ليس ذمًا بالجامعة، بل نقطة انطلاق لإعادة إعمارها وتطويرها."
أكد الوزير أن واجب الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي، هو إصلاح البنية التحتية، وإعادة المختبرات، وتجهيز الجامعة بأحدث المعدات، وتقديم تكريم حقيقي لأهالي دير الزور وطلابها، وتعويضهم عن كارثة الحرب التي خلفتها عصابة مجرمة بغيضة. وبالنسبة لقرار تمديد الاستضافة الجامعية لطلاب الفرات، قال الوزير: "هذا قرار إنساني ووجداني، وكيف نطلب من الناس العودة إلى مدينة مدمرة لا أبنية فيها ولا سكن؟" ولا نريد زيادة العبء عليهم وعلى أعضاء الهيئة التدريسية.
وأضاف الوزير: "أنت من أهل دير الزور، ومن واجبي أن أوضح لك كل شيء." وبالفعل، وضعني في الصورة الكاملة لتصحيح ما جرى ترويجه بصورة محرفة ومغلوطة، ووعد بأن العمل لإعادة الجامعة سيبدأ بأسرع وقت. وقال: "إذا كانت جامعة الفرات خط أحمر بالنسبة لأهالي دير الزور، فهي ثلاثة خطوط حمر بالنسبة لمجلس التعليم العالي."
ملف المفاضلة: أجوبة رسمية لأول مرة
طرحت على الوزير كل التساؤلات التي وصلتني على صفحتي، وكان رده كالتالي: مفاضلة هذا العام هي من أعدل المفاضلات وأشملها ومؤتمتة بالكامل، ولا تدخل للعنصر البشري فيها إطلاقًا. تم تخفيض معدلات القبول مقارنة بالسنتين الماضيتين، واستوعبت عددًا ضخمًا من الطلاب. مفاضلة ملء الشواغر ستصدر خلال يومين فقط، وهي فرصة ذهبية للطلاب. ورسم الانتساب بمقاعد العرب والأجانب هو من خمسة إلى ستة آلاف دولار. أما في الجامعات الخاصة، فمن لا يناسبه فرزه يحق له التقدم مع الطلاب الجدد، والرسم ألفي دولار فقط. وقال الوزير: "ضغطنا على الجامعات الخاصة حتى تساعد الطلاب، لأن هذه أول مفاضلة بعد التحرير." علمًا أن رسم التسجيل بكلية الطب في الأردن بالجامعات الحكومية وليس الخاصة ستة آلاف دولار!
اعتصام الدكاترة الفنيين: القرار جاهز
سألته عن اعتصام الدكاترة الفنيين الذي جرى منذ شهرين تقريبًا أمام الوزارة، فأجاب: قرأ عن الاعتصام في الصفحة عبر المكتب الإعلامي للوزارة، وشكل لجنة، واللجنة وصلت لقرار عادل يصدر قبل 2025/12/15. القرار ينص على إجراء مسابقة للهيئة التدريسية، مع استثناء من مجلس التعليم العالي بأولوية مطلقة للدكاترة الفنيين، لأن الأنظمة الجامعية لا تجيز التعيين المباشر. لكن الوزير قال: "لو كان بإمكاني قبولهم دون مسابقة لما تردد مجلس التعليم العالي."
عودة الدكاترة المفصولين أمنيًا وبسبب الثورة: الحقيقة الكاملة
أجابني بكل وضوح: "نحن لم نؤخر عودتهم، لكن العدد كبير جدًا ويشكل عبئًا تنظيميًا. لهذا رأينا أن تنظيم عقود مؤقتة هو الحل الأسرع، لتسهيل عودتهم فورًا دون انتظار العودة بشكل روتيني." وأنا كقانوني أوافقه تمامًا في ذلك.
ملف التشبيح على الطلاب في كلية العلوم السياسية والإعلام
سألته سؤالًا مباشرًا: لماذا لم يحاسب الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في كليتي العلوم السياسية والإعلام الذين شبحوا على الطلاب المتظاهرين؟ فكان رد الوزير: "شكلنا لجان تحقيق رسمية في جميع الكليات والجامعات، وندرس الآن النتائج، ولن نقف إلا نصرة لثورتنا العظيمة وضد كل من وقف ضدها."
رسالة الوزير الأخيرة… ورسالة إليكم
طلب مني الوزير حرفيًا: "أعلمني شخصيًا ومن دون أي حاجز بأي فساد تراه." هذه معركتنا، وهذه مسؤوليتنا، وهذه ثورتنا.
ملاحظة: استغرقت المكالمة الهاتفية حوالي الساعة تقريبًا.
عاشت سورية حرة أبية مستقلة.
(أخبار سوريا الوطن-صفحة الكاتب)