حمص: جريمة زيدل تثير التوتر وتدابير أمنية مكثفة لاستعادة الهدوء

تعيش مدينة حمص هدوءًا حذرًا بعد أعمال الشغب التي اندلعت عقب الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة زيدل. تنتشر قوات الأمن بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية والأحياء الجنوبية، مع التزام السكان بقرار حظر التجوال المفروض من الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، وذلك بهدف احتواء أي تصعيد ومنع الاحتكاكات بين أطياف المدينة.

أفاد مصدر أمني في مديرية أمن حمص لـ«سوريا 24» بأن التحقيقات جارية، مؤكدًا أنه «لا توجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة حول الجهة التي ارتكبت جريمة زيدل». وأشار إلى توقيف عدد من مثيري الشغب عقب الحادثة، مع الإحجام عن ذكر الأسماء أو الأعداد «حفاظًا على سرية التحقيق»، لافتًا إلى أن وحدات الأمن الداخلي عززت انتشارها في مختلف أحياء المدينة.

تعود تفاصيل الأحداث إلى صباح الأحد، حيث عُثر على رجل وزوجته من عشائر بني خالد مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل، وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق. عُثر في موقع الجريمة على عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير، وفق مصادر محلية، إلى محاولة ممنهجة لإثارة الفتنة.

فور انتشار الخبر، شهدت أحياء مختلطة مثل المهاجرين والأرمن وضاحية الباسل اعتداءات وأعمال تخريب، تضمنت تكسير واجهات محالّ وإحراق سيارات، ما أثار حالة من الذعر وإغلاق شبه كامل للطرقات، قبل أن تنتشر وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي في معظم الأحياء، ويُقطع طريق حمص–زيدل مؤقتًا لمنع تفاقم التوتر.

تؤكد سهى سعد الدين، من سكان حي المحطة في حمص، أن الهدوء عاد تدريجيًا منذ عصر اليوم نفسه بعد فرض حظر التجوال. وترى أن تضارب المعلومات عبر مجموعات التواصل الاجتماعي لعب دورًا كبيرًا في تضخيم المشهد، موضحة أنها كانت في أحد أحياء الأرمن لحظة انتشار الخبر، مشيرة إلى أن “أصوات السيارات والرصاص بدأت فجأة، وكل شخص كان يفتح هاتفه ليعرف ما يحدث. كانت هناك عشرات الروايات المتناقضة، وكل واحدة تزيد القلق أكثر من الأخرى”.

وتضيف سهى أن غضبًا عارمًا اجتاح أبناء عشيرة الضحايا، ما أدى إلى توجه مجموعات منهم نحو أحياء ذات غالبية علوية، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرض إجراءات عاجلة لإعادة الاستقرار، موضحة أن “الهدوء لم يتحقق فورًا، لكنه بدأ بالعودة بعد انسحاب المجموعات وبدء القوات الأمنية بالانتشار”.

من جهتها، باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية منذ اللحظة الأولى، وشملت تطويق مكان الجريمة، جمع الأدلة ورفع العينات الجنائية، مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهادات سكان المنطقة. كما جرى تعزيز نقاط التفتيش على مداخل البلدة والقرى المجاورة لمنع أي محاولة لاستغلال الجريمة لإشعال الفتنة أو تأجيج الاحتقان المجتمعي.

أصدرت قبيلة بني خالد وقبائل حمص بيانًا مصورًا أدانت فيه الجريمة، داعية أبناء المحافظة إلى التهدئة وضبط النفس. وشدد البيان على ضرورة محاسبة الجناة ودعم جهود الأمن في حماية الأهالي، معتبرًا أن العبارات الطائفية في موقع الجريمة تمثل «محاولة مباشرة لإشعال الفتنة وجر المنطقة نحو توترات أمنية جديدة».

أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ انتشار مكثف لوحدات من قوى الأمن الداخلي والجيش داخل بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب حمص، بهدف «منع أي إثارة للفتنة»، مؤكدة استمرارها في جمع الأدلة وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد الجناة وملاحقتهم قضائيًا. ودعت الوزارة السكان إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية حفاظًا على الاستقرار العام.

ينتمي الضحيتان إلى عشائر بني خالد البدوية، وتشير العبارات الطائفية المكتوبة داخل المنزل، وفق روايات الأهالي، إلى محاولة مقصودة لإحياء حساسيات قديمة. وتعيش حمص منذ سقوط النظام السابق موجات متكررة من التوتر في الأحياء المختلطة، تتخللها حوادث قتل وخطف وانتقام، بينما تحاول مجموعات السلم الأهلي احتواء الاحتقان بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

ترى المحامية وعد القاضي أن تداعيات الجريمة تأتي في سياق طبيعي لمدينة عانت “مجازر ونزاعات دامية على مدى أربعة عشر عامًا”، موضحة أن طريقة تنفيذ الجريمة — القتل والتنكيل والعبارات الطائفية — أعادت إلى الأذهان الذاكرة العميقة للعنف. وتقول إن الهدف الأساسي من الجريمة “إثارة الفتنة وليس استهداف الضحايا بحد ذاتهم”، معتبرة أن ردود الفعل العشائرية التي أعقبتها جاءت في إطار غضب اجتماعي غير منظم.

وتؤكد القاضي أن معالجة تداعيات الحادثة تتطلب العمل على ثلاثة مسارات: المسار القانوني: الإسراع في التحقيقات وتقديم الجناة إلى القضاء، إضافة إلى متابعة التحريض عبر وسائل التواصل، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية بما يفرض عقوبات رادعة. المسار الإعلامي: نقل صورة واقعية بعيدًا عن التضخيم، ووقف استثمار خطاب الكراهية إعلاميًا. المسار المجتمعي – السياسي: توسيع جلسات الحوار بين مختلف المكونات الاجتماعية والدينية في المدينة، وتشجيع مبادرات السلم الأهلي وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في احتواء الأزمات.

وختمت القاضي بالقول إن مسار العدالة الانتقالية هو المدخل الأساسي لطي صفحات العنف في المدينة، مؤكدة أن التأخير في محاسبة مرتكبي الجرائم “يبقي الجراح مفتوحة ويزيد الاحتقان”، بينما يمكن أن تؤدي العدالة إلى “تعزيز السلم الأهلي في حمص وفي سوريا عمومًا”.