الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة في حمص

دعت نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إلى ضرورة المحاسبة وحماية المدنيين واحترام سيادة القانون، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة حمص مؤخرًا.

وشهدت المحافظة توترات عقب حادثة مقتل زوجين وكتابة شعارات طائفية بدمائهما، وما تلاها من هجمات، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الجيش والأمن الداخلي.

وبحسب التقارير، عاد الاستقرار إلى حمص نسبيًا بعد هجمات شنها أقارب الضحايا على أحياء في المدينة، تسببت في أعمال تخريب وترهيب للأهالي.

وعبر منصة “إكس”، أعربت رشدي عن متابعتها "عن كثب" للتطورات المقلقة في حمص، بما في ذلك التقارير عن وقوع هجمات ضد المدنيين والممتلكات، مشيرةً إلى متابعتها "الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع".

وشددت رشدي على "الحاجة الملحّة" لإعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

من جهتها، أعلنت محافظة حمص عن تكثيف وحدات الأمن الداخلي تواجدها في جميع الأحياء والمداخل.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة بأن قوى الأمن "فرضت طوقًا أمنيًا محكمًا"، مع نشر دوريات راجلة وآلية، وتطبيق حظر تجوال مؤقت، بهدف "ضبط الوضع وحماية المواطنين والممتلكات ومنع أي أعمال فوضى أو اعتداءات محتملة".

وتقع بلدة زيدل على أطراف مدينة حمص الشرقية الجنوبية، وتضم خليطًا من السكان المسيحيين والسنة.

وأفاد ناشط من مدينة حمص، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأن الزوج المقتول من أبناء قبيلة بني خالد، التي تتبع لعشيرة الناصر، وهو ما أدى إلى هجوم من قبل أبناء عشائر البدو على أحياء "المهاجرين"، و"المضابع"، و"الأرمن" في مدينة حمص.

وذكر الناشط أن الهجوم تسبب بخسائر مادية، كحرق وتكسير السيارات، وعمليات نهب، وإشعال النار في الطرقات، وهجوم على المدنيين، كجزء من عملية الانتقام لمقتل الزوجين.

وأكد الناشط وجود إصابات إثر الهجوم على الأحياء المدنية، مع انقطاع المواصلات بشكل عام في الأحياء، وتدخل قوى الأمن الداخلي لضبط الموقف، وفرضها حظر تجول في الأحياء التي هُجم عليها.

وأصدرت عشيرة بني خالد بيانًا أدانت فيه الجريمة التي لحقت بالزوجين واصفة إياها بـ"البشعة".

وطالب البيان الجهات المختصة بـ "القيام بدورها بالكشف عن المجرمين وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، معتبرًا أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منه هو "إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وأحداث شرخ مجتمعي".

وأعلن البيان الوقوف مع "مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات"، حيث نأت القبيلة بنفسها عن جر أبنائها لـ "هذه الفتنة".

ودعا البيان أبناء محافظة حمص إلى "الالتزام وضبط النفس والامتثال التام لما يصدر من تعاميم صادرة عن الجهات المختصة"، مشددًا على ضرورة "الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والابتعاد عن التجييش بأشكاله كافة".